الأزمة الاقتصادية الأرشيف - شروين المهرة

تحذيرات أممية من تفاقم أزمة الغذاء في مناطق “الحوثيين” ومخاوف من نفاد احتياط الدولار

محرر السلايدر — Sun, 02 Jun 2024 23:37:18 +0000

كشف تقرير أممي حديث، عن وجود مخاوف في مناطق سيطرة الحوثيين من نفاد احتياط الدولار، على خلفية قرار منع صرف الحوالات الواردة بالدولار.
وقال برنامج الأغذية العالمي في تقرير له، إن حظر البنك المركزي في صنعاء الخاضعة للحوثيين، تسلُّم التحويلات الخارجية بالدولار «أثار مخاوف محتملة بشأن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي هناك».
وأكد التقرير الأممي، أن غالبية اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية، بالرغم من الاستقرار النسبي في سعر الصرف عند 527 ريالاً يمنياً.
وطبقا للتقرير، فإن التصعيد في البحر الأحمر لم يؤثر على واردات المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة مقابل انخفاضها في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأشار إلى أنه وخلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام، زاد إجمالي الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة أربعة في المائة، مقارنة بالأشهر الأربعة السابقة، وبنسبة 37 في المائة على أساس سنوي.

ظهرت المقالة تحذيرات أممية من تفاقم أزمة الغذاء في مناطق “الحوثيين” ومخاوف من نفاد احتياط الدولار أولاً على شروين المهرة.

جماعة الحوثي تتوعد بحزمة إجراءات تصعيدية لإفشال تدابير البنك المركزي في عدن

محرر السلايدر — Sun, 02 Jun 2024 20:35:03 +0000

توعدت جماعة الحوثي بحزمة إجراءات تصعيدية لإفشال تدابير البنك المركزي في عدن التي وصفتها بإعلان حرب اقتصادية.
واتهم المجلس السياسي التابع للجماعة في بيان، الولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف وراء تصعيد الحرب الاقتصادية ضد صنعاء، وأكد أنها ستبوء بالفشل.
وقال بيان الحوثيين، إن قرارات البنك المركزي في عدن “حرب إقتصادية، لا تختلف عن الحرب العسكرية، هدفها نهب ممتلكات المواطنين والمودعين والاستحواذ عليها”.
ودعا السعودية، إلى “النأي بنفسها عن التورط فيما تمليه واشنطن”، مطالبا كافة المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد، بالالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي في صنعاء.
والخميس الماضي، أصدر البنك المركزي في عدن قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من أكبر البنوك التجارية في اليمن، “لمخالفتها قواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي”.
وجاءت قرار مركزي عدن مع انتهاء مهلة الستين يوما التي منحها للبنوك لنقل مراكز عملياتها من صنعاء.

ظهرت المقالة جماعة الحوثي تتوعد بحزمة إجراءات تصعيدية لإفشال تدابير البنك المركزي في عدن أولاً على شروين المهرة.

خبير اقتصادي: إجراءات مركزي عدن عديمة “المنفعة” وتأثيرها على الحوثيين محدود

محرر السلايدر — Fri, 31 May 2024 22:30:08 +0000

قلل خبراء اقتصاديون، من جدوى القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والتي منها إلغاء التعامل بالعملة القديمة، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكد الخبير الاقتصادي اليمني، عبدالواحد العوبلي، “أن قرار مركزي عدن لمنع العملة القديمة لن يكون له تأثير مهم على إنهاء الانقسام أو تحسين الاقتصاد”.
وقال العوبلي، إن “القرارات الحالية قد تؤثر على بعض المصالح المستقبلية للحوثيين، إلا أن هذا التأثير سيكون محدوداً”.
وعلق العوبلي على الإجراءات الأخيرة لمركزي عدن بمنشور مطول حمل عنوان “فرص ضائعة وتأثير محدود لقرارات المركزي المتأخرة”، وصف من خلاله الاجراءات بالمتأخرة وعديمة الفائدة.
وأضاف: “من سيتحمل النتائج السلبية هي البنوك مع غياب كامل لأي فوائد ممكن أن يجنيها المواطن”.
وأستدرك قائلا: “على العكس ربما تكون هذه القرارات في مصلحة الحوثي لو نفذتها البنوك، لانها ستخلصه من التزاماته تجاه ودائع المواطنين والتي من المفترض ان يتحملها بنك الحوثيين المركزي الذي بطبيعة الحال سيقوم بنهبها وترك بنك عدن يتحمل المسؤولية طالما وفرض على البنوك نقل مراكزها الى عدن”.
وشكك الخبير الاقتصادي في “مقدرة مركزي الشرعية على دفع أرصدة للبنوك التي طُلب منها نقل مقراتها إلى عدن وتعويض المواطنين”. معتبرا ذلك “احدى الصعوبات التي يواجهها مركزي الشرعية بالإضافة الى عدم قدرته على دعم البنوك بالمقرات والأجهزة الجديدة”، بالإضافة إلى “كون عدن مدينة غير مستقرة وتغيب فيها سلطة القانون”.
واتهم العوبلي مركزي عدن بتفويت الكثير من الفرص التي كان ممكن الاستفادة منها للتغلب على هذه الأزمة منذ بداية الانقسام في 2019.
وقال، “كان بإمكان مركزي عدن تنفيذ هذه الاجراءات قبل خمس سنوات وليس اليوم، حينها كان بمقدوره “نسف خطة الانقسام النقدي التي فرضها الحوثيون، وحرمانهم من نهب أموال المواطنين عبر الفوارق غير الحقيقية في العملة، وإعادة توجيه الأموال إلى النظام المالي الرسمي في البلاد”.
وأكد بالقول: “لو تم تنفيذ هذه الإجراءات في وقتها، كان من الممكن تجنب الأزمة المالية القائمة حاليًا، وكان على الاقل سيتم الاستفادة من الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار، والتي ذهب منها مليار دولار للتجار والبنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وكان يمكن أن تُستخدم بشكل أفضل إذا تم التنسيق مع الخطوات المقترحة وغيرها من الطرق لسحب العملة القديمة وتضييع الفرصة أمام الحوثي”.

ظهرت المقالة خبير اقتصادي: إجراءات مركزي عدن عديمة “المنفعة” وتأثيرها على الحوثيين محدود أولاً على شروين المهرة.

مركز اقتصادي يحذر من أزمة اقتصادية “كارثية” في صنعاء ما لم تجنح للتهدئة وخفض التصعيد

محرر السلايدر — Fri, 31 May 2024 21:21:33 +0000

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “، من خطورة تصعيد الأزمة المصرفية بين عدن وصنعاء.
وقال رئيس المركز “مصطفى نصر” في منشور بصفحته على (فيسبوك)، إن الأزمة المصرفية المتصاعدة بين البنك المركزي في عدن، ومركزي صنعاء، “سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي، ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، مالم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية”.
وجاءت تحذيرات المركز الإقتصادي، عقب الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد ستة من أكبر البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مركزا لعملياتها، وقوبلت بإجراءات مماثلة في صنعاء ضد 13 من البنوك العاملة في عدن.
الأزمة المتصاعدة بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، بدأت قبل شهرين، عقب إقدام سلطات صنعاء (غير المعترف بها دوليا) على سك عملة جديدة فئة مائة ريال، وهو الإجراء الذي قوبل بالإدانة والإستنكار محليا ودوليا، باعتبارها خطوة إحادية من شأنها تعميق أزمة الإنقسام النقدي في اليمن.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، أن الإجراءات التي اتخذها مركزي عدن “لن يكون لها تأثير كبير على تحسين سعر العملة الوطنية لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى”.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وقف التصعيد، وايجاد آلية موحدة لإدارة العملة بعيدا عن الصراع.
وأكد نصر أن “جماعة الحوثي، معنية دون غيرها في خفض التصعيد، من خلال السماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن مع إبقاء النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها”.
مؤكدا أن “جماعة الحوثي أكثر المتضررين من الأزمة، وما لم تجنح للتهدئة وخفض التصعيد ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح مركزي عدن في اجراءاته الأخيرة، “يعتمد الى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لاسيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة ايقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة.
وتفجرت الأزمة المصرفية بين صنعاء وعدن، عقب انتهاء مهلة الستين يوما التي منحها مركزي عدن للبنوك التجارية لنقل مراكز عملياتها من صنعاء، وهو ما رفضته البنوك لأسباب كثيرة بما فيها الأمنية.
يأتي هذا في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، تدهورا غير مسبوق للعملة الوطنية مسجلة تراجعا أمام العملات الأجنبية يقترب من حاجز الـ 1800 ريالا للدولار الواحد، ومن حاجز 500 ريالا مقابل العملة السعودية.
تدهور العملة إنعكس بشكل كبير على الحياة المعيشية المتردية في مناطق الشرعية، في ظل عدم انتظام صرف المرتبات، وتوقف المشاريع، وانعدام فرص العمل، الأمر الذي يهدد بكارثة اقتصادية هي الأشد ضررا على اليمنيين المنهكين بحرب عبثية تدخل عامها العاشر.

ظهرت المقالة مركز اقتصادي يحذر من أزمة اقتصادية “كارثية” في صنعاء ما لم تجنح للتهدئة وخفض التصعيد أولاً على شروين المهرة.

صندوق النقد الدولي يعبر عن قلقة من الوضع “المروع” في اليمن والسودان

محرر السلايدر — Thu, 18 Apr 2024 20:20:59 +0000

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجييفا”، الخميس، عن قلقها بشأن الوضع “المروع” في اليمن والسودان.

وأشادت “جورجييفا” خلال مؤتمر صحافي، بـ”صمود” الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تأثير الحرب في غزة وهجمات الحوثيين اليمنيين التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر”.

وقالت: “عندما تكون هناك حروب تجتذب كل الاهتمام كما في أوكرانيا أو غزة، فإنها تطغى على المعاناة والصعوبات التي تظهر في أماكن أخرى”.

وشددت مديرة صندوق النقد الدولي، على ضرورة إعادة تكوين احتياطيات الميزانية بحيث تحظى الدول بالهوامش اللازمة لمواجهة “الأزمة المقبلة”.

وأضافت جورجييفا: “شدّدنا منذ فترة طويلة على أهمية وجود سياسة مالية تتماشى مع السياسة النقدية من أجل الحد من التضخم”.

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يعبر عن قلقة من الوضع “المروع” في اليمن والسودان أولاً على شروين المهرة.