شروين المهرة: خاص
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “، من خطورة تصعيد الأزمة المصرفية بين عدن وصنعاء.
وقال رئيس المركز “مصطفى نصر” في منشور بصفحته على (فيسبوك)، إن الأزمة المصرفية المتصاعدة بين البنك المركزي في عدن، ومركزي صنعاء، “سيعمل على مزيد من الانقسام النقدي، ومتاعب كبيرة للبنوك المحلية، مالم يعالج الموضوع في إطار حل شامل يوحد السياسة النقدية وعلى رأسها العملة الوطنية”.
وجاءت تحذيرات المركز الإقتصادي، عقب الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد ستة من أكبر البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مركزا لعملياتها، وقوبلت بإجراءات مماثلة في صنعاء ضد 13 من البنوك العاملة في عدن.
الأزمة المتصاعدة بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، بدأت قبل شهرين، عقب إقدام سلطات صنعاء (غير المعترف بها دوليا) على سك عملة جديدة فئة مائة ريال، وهو الإجراء الذي قوبل بالإدانة والإستنكار محليا ودوليا، باعتبارها خطوة إحادية من شأنها تعميق أزمة الإنقسام النقدي في اليمن.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، أن الإجراءات التي اتخذها مركزي عدن “لن يكون لها تأثير كبير على تحسين سعر العملة الوطنية لأن هذا مرتبط بمعطيات أخرى”.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وقف التصعيد، وايجاد آلية موحدة لإدارة العملة بعيدا عن الصراع.
وأكد نصر أن “جماعة الحوثي، معنية دون غيرها في خفض التصعيد، من خلال السماح بنقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن مع إبقاء النشاط المصرفي محكوما بقواعد مهنية يتم الاتفاق عليها”.
مؤكدا أن “جماعة الحوثي أكثر المتضررين من الأزمة، وما لم تجنح للتهدئة وخفض التصعيد ستدخل في عزلة اقتصادية كارثية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح مركزي عدن في اجراءاته الأخيرة، “يعتمد الى حد كبير على الدعم الذي سيحصل عليه من الرئاسة والمملكة العربية السعودية لاسيما إذا تصاعدت الأزمة ووصلت مرحلة ايقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة.
وتفجرت الأزمة المصرفية بين صنعاء وعدن، عقب انتهاء مهلة الستين يوما التي منحها مركزي عدن للبنوك التجارية لنقل مراكز عملياتها من صنعاء، وهو ما رفضته البنوك لأسباب كثيرة بما فيها الأمنية.
يأتي هذا في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، تدهورا غير مسبوق للعملة الوطنية مسجلة تراجعا أمام العملات الأجنبية يقترب من حاجز الـ 1800 ريالا للدولار الواحد، ومن حاجز 500 ريالا مقابل العملة السعودية.
تدهور العملة إنعكس بشكل كبير على الحياة المعيشية المتردية في مناطق الشرعية، في ظل عدم انتظام صرف المرتبات، وتوقف المشاريع، وانعدام فرص العمل، الأمر الذي يهدد بكارثة اقتصادية هي الأشد ضررا على اليمنيين المنهكين بحرب عبثية تدخل عامها العاشر.
