يجمع العالم على أهمية الوحدة اليمنية، وحتمية بقائها، مع ضرورة المعالجة الشاملة لكافة مهددات بقائها، في حين يتمسك دعاة التشطير بخيار الانفصال، باعتباره أقصر الطرق وأسرعها للوصول إلى السلطة والاستحواذ غير المشروع على الثروات.

الأسوأ في مشروع الانفصال، المتمسكون بهذا الخيار، وقد بات شعارا تستثمره مليشيا تابعة للإمارات، استفردت بالسلطة والقوة والثروة في عدن وأغلب مدن الجنوب طيلة الأعوام التسعة الماضية، وعاثت فيها فسادا وإجراما تجاوز كافة شرائع الأرض والسماء.

وفي غمرة احتفالات اليمنيين بالعيد الـ 34 للوحدة الوطنية، حذر البرلماني اليمني والسياسي الجنوبي، علي عشال، مما وصفه بالمراوغة التي تتبناها بعض القوى السياسية تجاه القضايا الوطنية، في إشارة إلى مواقف بعض النخب السياسية من الوحدة الوطنية، وتماهيها مع دعوات التشطير، التي يتبناها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

وقال عشال في تدوينة على منصة (إكس)، “مداهنة بعض النخب واستمرارها في نهج مسك العصى من المنتصف وتبني المواقف الرمادية تجاه المشاريع التي تقتلع اوتاد الدولة وتوشك ان تذهب بعمود خيمتها، نهج اضر باليمن واصاب المشروع الوطني في مقتل”.

وأضاف: “داهنوا المشروع السلالي واليوم يداهنوا المشروع المناطقي.. هذا النهج سهل التمزيق وعصف بكيان الدولة”.

واكد البرلماني عشال أن هذه المواقف بالغة الخطورة ويجب ان تتوقف، داعيا الى مواقف سياسية واضحة لا تهادن تجاه محاولات اقتلاع الدولة ومؤسساتها.

وردا على مطالب دعاة التشطير، دعا سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو، محمد جميح، إلى تقييم تجربة إدارة الانتقالي للعاصمة المؤقتة عدن.

وتساءل جميح في تدوينة على منصة (إكس)، عن حجم المكاسب الاقتصادية التي تحققت لمدينة عدن خلال عشر سنوات مضت… واستدرك قائلا: ” لا يبدو ان شيء ذو قيمة تحقق”.

وتسأل بالقول: لنكن منصفين… هل 10 سنوات بعد تحقيق الوحدة كانت أفضل لعدن أم العشر سنوات بعد تحريرها من الحوثي؟!

وختم بالقول: “عدن هي الحكم”.

ظهرت المقالة دعاة التشطير في اليمن والاستثمار في بيع الوهم أولاً على شروين المهرة.

وجاءت القرارات بعد ساعات من تلويح رئيس الانتقالي باللجوء للتصعيد، حال استمرار تجاهل مطالبه في التسوية المرتقبة.

وطالب “الزبيدي” خلال الاحتفال بالذكرى السابعة لتأسيس الانتقالي، بعملية سياسية غير مشروطة، في إشارة لرفضه المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة في أي تسوية للأزمة.

وجدد رئيس الانتقالي الجنوبي، الذي يشغل أيضا عضو المجلس الرئاسي، التأكيد على المضي في تحقيق مشروع الانفصال واستعادة دولة الجنوب، حد وصفه.

وأكد الزبيدي أنه لن يتعاطى مع أي مبادرات لا تضع قضية الجنوب كأساس للحل، مهدداً بخيارات أخرى.

وكانت قرارات رئيس الانتقالي، قضت باعتماد التعيينات والترقيات لعدد 162 ضابطا في المناصب القيادية باللواء الأول حماية رئاسية، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الأول دعم واسناد، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث صاعقة، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الأول مشاة، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث دعم واسناد، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث مشاه، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثاني حماية رئاسية، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الخامس مشاه، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الأول صاعقة، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث حزام، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث عشر صاعقة، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الرابع دعم واسناد، ولعدد 22 ضابطا في كتيبة الحماية الأمنية.

ظهرت المقالة قرارات جديدة للانتقالي تعمق الخلافات مع مجلس القيادة حول دمج التشكيلات المسلحة أولاً على شروين المهرة.

وأظهرت وثائق رسمية، ممارسة الانتقالي الجنوبي لدور الرقابة والإشراف على عمل المنظمات، في تعدٍ فاضح على صلاحيات الحكومة المعترف بها دولياً.

وسبق وأن وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات للانتقالي بتبني “سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية” منذ مطلع عام 2023.

ويفرض الانتقالي الجنوبي رسوم غير قانونية على المنظمات الدولية مقابل الحصول على تراخيص تحت مسمى ‘تسهيل حركة المنظمات”، وتُفرض بشكل دوري أيضا على تحركات سيارات المنظمات.

وطبقا لوثائق صادرة عما يُسمى بالمكتب التنسيقي للهيئة الاقتصادية والخدمية بالمجلس الانتقالي، يبلغ قيمة الترخيص الواحد 10 آلاف ريال يمني، وهي أحد مصادر الجبايات التي يتحصل عليها هذا الكيان المشبوه بطرق غير قانونية، والتي تصل إلى 5 مليار ريال شهرياً، وفق ما ذكرت تقارير سابقة.

ظهرت المقالة “الانتقالي” يواصل التضييق على المنظمات ويفرض رسوم غير قانونية على أنشطتها أولاً على شروين المهرة.

وقالت في بيان، إنها “تأسف من تأخير إجراء محاكمة نجلها طيلة المدة السابقة برغم أن قضيته تعتبر من قضايا الرأي العام في اليمن”.

وأشارت إلى أن نجلها “ماهر” قد حضر 12 جلسة أمام المحكمة الجزائية واستعرض أدلة براءته، ولم يتبق إلا حجز القضية للنطق.

وطالبت أسرة الصحفي “ماهر” ببراءته من التهم المنسوبة إليه زورا، وأكدت تمسكها بكافة حقوق نجلها جراء ما تعرض له من اختطاف وتعذيب وتشويه أمام الرأي العام.

إلى ذلك، انتقد الصحفي والباحث الأكاديمي في جامعة عدن “نشوان العثماني”، المماطلة في سير إجراءات محاكمة الصحفي أحمد ماهر.

وقال العثماني، في منشور عبر منصة “فيسبوك”، “يواجه أحمد ماهر منذ سُجن مماطلة غير مفهومة في محاكمته التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه لم يحضر إلا 12 جلسة فقط فيما مُنع من حضور 17 جلسة أخرى”.

وأشار إلى أن الصحفي “ماهر” معتقل من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ 6 أغسطس/آب 2022، بتهمة “نشر بيانات صحفية تهدد السلم العام في مواقع التواصل الاجتماعي”، حسبما نص عليه قرار النيابة.

وخاطب “العثماني”، المجلس الانتقالي الجنوبي بالقول: “إما أن تمضي محاكمة “أحمد ماهر” وفقًا للإجراءات القضائية العادلة، أو أن تطلقوا سراحه”.

وأضاف: “إنكم أدنتم أنفسكم سلفًا بطريقة اعتقاله التي كانت خارج إطار القانون، وأضفتم إلى ذلك اعتقال محاميه بطريقة غير قانونية أيضًا… فدعوا العدالة تأخذ مجراها أمام القضاء، أو أطلقوا سراح الاثنين معًا”.

واعتقل الصحفي “أحمد ماهر” من قبل مليشيا تدعمها الإمارات في عدن في 6 أغسطس/ آب 2022، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من بينها إرغامه على الاعتراف بالتورط في هجوم على مركز الشرطة نفسه في مارس/ آذار 2022. وقد حرم من تلقي الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك علاجه من الإصابات التي وقعت له من جراء التعذيب.

كما انتهكت الحقوق التي يتمتع بها خلال المحاكمة انتهاكا جسيما، ومن بين تلك الحقوق حقه في الحصول على دفاع كاف، وفي التواصل مع محام من اختياره، وفي افتراض البراءة، وفي عدم تجريم الذات، ما يؤكد من عدم سلامة الإجراءات المتخذة بحقة ابتدءا بالاختطاف والتعذيب، وانتهاءا بالاحتجاز التعسفي.

ظهرت المقالة مطالبات بالإفراج عن صحفي محتجز “تعسفيا” لدى الانتقالي وتبرئته من التهم المنسوبة إليه أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك، خلال اتصالات هاتفية، أجراها رئيس الوزراء، بمحافظي شبوة وسقطرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وأكد بن مبارك، خلال اتصال هاتفي بمحافظ سقطرى، رأفت الثقلي، حرص الحكومة على تحقيق النهوض المنشود بأوضاع جزيرة سقطرى، وتنشيط الجانب السياحي والخدمي والتنموي.

ووجه “بالارتقاء بالعمل التنموي والخدمي بسقطرى، بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي لأبناء سقطرى مع مراعاة خصوصية المحافظة وتنوعها الحيوي والبيئي”.

وأكد رئيس الحكومة، وفقا لـ”سبأ”، حاجة محافظة أرخبيل سقطرى “إلى اهتمام خاص وبشكل يتناسب مع مكانتها كأحد اهم محميات العالم الطبيعية والمدرجة في قائمة التراث العالمي، ما يستوجب الاهتمام بتحسين الخدمات لاجتذاب الزوار والسياح من مختلف الدول”.

وجدد عزم الحكومة على المضي في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة واعتبار ذلك عنوان للمرحلة الحالية ونهج للحكومة على المستويين المركزي والمحلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وفي اتصال هاتفي آخر، اجراه مع محافظ شبوة عوض الوزير، شدد رئيس الحكومة “على ضرورة تكثيف الجهود على المستوى المركزي والمحلي لتطوير العمل ومحاربة الفساد، وخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم”.

ووجه السلطة المحلية في شبوة بمراعاة احتياجات المواطنين والمصلحة الوطنية في كل ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات، حسب وكالة سبأ.

وأكد رئيس الحكومة أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم في الجوانب الخدمية والمعيشية وفق ما يتاح من إمكانات.

وفي ديسمبر 2021، عُين البرلماني عوض بن الوزير، محافظا لشبوة بعد ضغوطات مارستها الإمارات والسعودية على الرئاسة اليمنية، على خلفية معارضة المحافظ السابق بن عديو التواجد الإماراتي في شبوة ومطالباته المتكررة بإخلاء منشأة بلحاف الغازية بعد أن تحولت إلى ثكنة عسكرية إماراتية.

ومنذ تعيين بن الوزير، ومحافظة شبوة تشهد اختلالات أمنية وثارات قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى، وعطلت عجلة التنمية التي كان قد بدأها المحافظ بن عديو.

ومطلع أغسطس، 2022، صدر قرار جمهوري بتعيين القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي “رأفت علي إبراهيم الثقلي”، محافظاً لمحافظة أرخبيل سقطرى، خلفاً للمحافظ السابق “مزي محروس”.

والثقلي قيادي في المجلس المدعوم من الإمارات، ويعد هو الحاكم للأرخبيل منذ انقلاب المجلس على السلطات هناك وسيطر عليها بقوة السلاح وطرد المحافظ السابق منتصف العام 2020.

وعقب سيطرته على المحافظة عين الانتقالي الثقلي رئيسا لما كان يعرف بالإدارة الذاتية فيها، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق.

ظهرت المقالة الحكومة توجه سلطات شبوة وسقطرى بتلبية احتياجات المواطنين ومراعاة المصلحة الوطنية أولاً على شروين المهرة.

وأكدت المصادر، إصابة 11 جنديا، وإحراق آليات عسكرية في الاشتباكات التي استمرت لساعات بين ما يسمى “الحزام الأمني” و”قوات الطوارئ”، وجميعها تابعة للإنتقالي.

وأكد ناشطون وخبراء عسكريون، أن الصراع المسلح على النفوذ لن يتوقف في مدينة عدن الخاضعة فعليا لسيطرة الانتقالي.

وتتجدد بين الحين والآخر، المواجهات المسلحة بين مليشيا الانتقالي، التي تتقاسم النفوذ والجبايات في العاصمة المؤقتة للدولة.

وأكد الخبير والمحلل العسكري، العميد خالد النسي، أن الوحدات الأمنية والعسكرية في عدن أصبحت ملكية خاصة تستخدم لأعمال البلطجة ونهب الأراضي وتصفية الحسابات مع الخصوم، في إشارة للفصائل المسلحة التي تدير المدينة، وجميعها خاضعة للانتقالي.

وقال النسي في منشور له على منصة “أكس”، “كل شي في عدن يحتاج غربلة، المجلس الانتقالي والسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية”.

وعن الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الحسوة أمس الأربعاء، أكد العميد النسي، أنها “ليست الأول، ولن تكون الأخير طالما لم تتخذ الإجراءات اللازمة ضد الحالات السابقة”.

من جهته، أكد الصحفي عبد الرحمن أنيس في منشور له على منصة “إكس”، أن الاختلالات الأمنية في عدن لن تتوقف، وستتكرر كثيرا في المستقبل، ما لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الأطراف المتسببة، وإقالة ومحاسبة القيادات الأمنية المتورطة فيها.

في غضون ذلك، توعدت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، “باتخاذ إجراءات صارمة دون هوادة وفق النظام والقانون” ضد الأطراف المتسببة في اشتباكات الحسوة، وشكلت لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب والتداعيات.

وأكدت أمنية عدن في بيان لها، الأربعاء، بأنها لن تسمح لاي جهة أو أفراد التسبب بأي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي لمدينة عدن وساكنيها.

من جهتها، قالت ما تسمى بقوات الحزام الأمني في بيان لها، الأربعاء، إنها تعرضت لهجوم مسلح أعقبه كمين غادر من قبل دوريات أمنية – لم تشر إلى الجهة التي تتبعها – أثناء ما كانت في مهمة أمنية لتعقب سيارة مسروقة لقيادي بالمجلس الانتقالي في عدن.

وطبقا للبيان، فإن عمليات الحزام الأمني تلقت بلاغا من قبل رئيس اللجنة الأمنية للمجلس الانتقالي “اللواء علي حمود العولقي”، عن سرقة سيارته المصفحة (نوع هيلوكس غمارتين)، واثناء إيقاف سيارة مشابهة للتحري من قبل إحدى دورياتها في منطقة الشعب، تعرضت للهجوم من قبل مسلح كان يستقل السيارة، لتنظم إليه لاحقا دوريات أمنية.

ظهرت المقالة خبير عسكري جنوبي: الصراع المسلح في عدن لن يتوقف في ظل سيطرة الانتقالي أولاً على شروين المهرة.