وخلال الأمسية، رحب الأمين المساعد بالمكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، محمد سعيد كلشات، بالإعلاميين، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به الإعلام في مساندة المعركة الوطنية، وتوحيد الصف الوطني، ودعم مؤسسات الدولة.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الإعلاميين أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يسهموا في تعزيز الوعي الوطني ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وأشار كلشات إلى أن تعدد المشاريع التي تسعى للنيل من أمن البلاد واستقرارها يتطلب من مختلف وسائل الإعلام والإعلاميين، على اختلاف توجهاتهم، تجاوز الخلافات الجانبية والعمل ضمن جبهة إعلامية وطنية موحدة حتى استعادة الدولة .

وأشاد بالجهود التي يبذلها الإعلاميون في المحافظة في نقل هموم المواطنين وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أن للإعلام دورًا مهمًا في إيصال صوت المجتمع وتعزيز الوعي بالقضايا الوطنية والمجتمعية.

من جانبه، شدد محمد بلحاف في كلمة ألقاها باسم الدائرة الإعلامية، على أهمية أن يركز الخطاب الإعلامي على نشر القيم الإيجابية، وتعزيز ثقافة القبول بالآخر واحترام التنوع، وترسيخ مبدأ المصداقية والابتعاد عن التهويل والمبالغة، مع جعل أولوية الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها ملكًا لجميع اليمنيين.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد بعيدًا عن الحسابات الضيقة، بما يسهم في دعم الحكومة والسلطة المحلية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، محذرًا من الانجرار وراء خطاب التفرقة والتشظي أو التراشقات الإعلامية خارج إطار المعركة الوطنية.

كما شدد بلحاف على أهمية تعزيز الخطاب الإعلامي في مواجهة المشاريع الهدامة التي تتخفى تحت عناوين متعددة لكنها تسعى في النهاية إلى تفتيت الصف الوطني وإضعاف الدولة، مؤكدًا ضرورة دعم الجيش الوطني وإبراز تضحيات أفراده في سبيل استعادة الدولة .

ولفت إلى أهمية إبراز الموروث المهري المتنوع باعتباره جزءًا من الهوية الثقافية والتاريخية للمحافظة، ودوره في تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على خصوصية المجتمع المهري.

تخلل الأمسية نقاش مفتوح، طرح خلاله الإعلاميون عددًا من القضايا والآراء المتعلقة بواقع العمل الإعلامي في المحافظة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوسائل الإعلامية بما يخدم القضايا الوطنية.

ظهرت المقالة خلال أمسية رمضانية.. إعلامية إصلاح المهرة تشدد على توحيد الخطاب الإعلامي ودعم مؤسسات الدولة أولاً على شروين المهرة.

وأكد الاتحاد أن هذه الاعتداءات التي نفذتها عناصر مسلحة خارجة عن القانون تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في العمل الإعلامي، وتمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن. وأشار إلى أن الحادثة تعكس تصاعد حملات التحريض والتهديد المباشر التي تستهدف الصحفيين في عدن.

ووفق ما ورد إلى الاتحاد من نقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت تقارير عدة حالات تهديد وتحريض ضد صحفيين بارزين، بينهم عمر المقرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن، الذي يتعرض لحملة تحريض علنية وتهديدات مباشرة بالاختطاف. كما تعرض رئيس تحرير موقع “اليمني الجديد” عبدالرب علي ناجي الفتاحي لضغوط وتهديدات ومحاولات ابتزاز مهني عقب نشر تقرير حول مشروع مياه العند.

وأفاد أيضا الصحفيان ماهر البرشاء وناصر الزيدي، محررا صحيفة عدن الغد، بتلقيهما تهديدات وتحريضاً على الاعتداء الجسدي عقب اقتحام مقر الصحيفة وتدميره. وأكد الاتحاد رفضه القاطع لكل أشكال التحريض والتهديدات والعنف ضد الصحفيين، مستنكراً الاستدعاءات الأمنية غير القانونية ومحاولات إجبار الصحفيين على التراجع عن أعمالهم المهنية.

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع زملائه في صحيفة عدن الغد، مطالباً بضمان حقهم في العمل الصحفي الآمن والمستقر.

ودعا كافة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إلى إدانة هذا الاعتداء والضغط لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في اليمن، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المؤسسات الإعلامية.

ظهرت المقالة اتحاد الصحفيين العرب يدين اقتحام صحيفة عدن الغد وتصاعد التهديدات ضد الصحفيين في عدن أولاً على شروين المهرة.

وأكد محامد أن هذا الاعتداء يأتي في ظل وضع أمني معقّد يعكس حالة من الانفلات الأمني، ويشكّل خطرًا جسيمًا على حرية الصحافة وسلامة الإعلاميين، ويهدد حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة والتعبير الحر.

وأعرب ناطق لجنة اعتصام المهرة عن تضامنه الكامل مع أسرة صحيفة عدن الغد، ومع الصحفي فتحي بن لزرق، مشددًا على ضرورة حماية الصحفيين ووسائل الإعلام، ومحاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات، دفاعًا عن حرية الصحافة والكلمة الحرة.

ظهرت المقالة ناطق لجنة اعتصام المهرة يدين الاعتداء المسلح على صحيفة عدن الغد أولاً على شروين المهرة.

من خنادق الحدود إلى منصات النضال السلمي

لم يأتِ الحريزي من فراغ سياسي، بل هو نتاج مزيج فريد بين الحنكة القبلية والخبرة العسكرية. فكقائد سابق لقوات حرس الحدود ووكيل لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء، يدرك الحريزي قيمة “المتر الواحد” من الأرض اليمنية. هذه الخلفية العسكرية منحته رؤية ثاقبة للأطماع الجيوسياسية التي تحيط بالمهرة، البوابة الشرقية لليمن، وجعلت منه “راداراً” مبكراً لرصد أي محاولات لانتقاص السيادة.

لجنة الاعتصام: السلمية في وجه السلاح

منذ عام 2017، ومع تدفق القوات الخارجية إلى المحافظة التي ظلت بعيدة عن جبهات القتال، قاد الحريزي “لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي”. لم يرفع السلاح، بل رفع شعار “السيادة الوطنية”؛ طالب بإخلاء مطار الغيضة وميناء نشطون والمنافذ البرية من القوات غير اليمنية، وتسليمها للأجهزة الأمنية الرسمية. ورغم الضغوط الهائلة، ظل الحريزي ثابتاً، واصفاً التواجد غير المبرر لتلك القوات بأنه انتقاص من السيادة يجب مقاومته بالوسائل السلمية والقانونية.

المهرة أولاً: الوصفة السحرية للتماسك الاجتماعي

في الوقت الذي انزلقت فيه محافظات يمنية عدة نحو الصراعات المناطقية، نجح الشيخ الحريزي، بمشاركة القوى المهرية الحية، في بناء سياج اجتماعي منيع. من خلال صياغة “ميثاق شرف” قبلي، تمكن من:

منع الاقتتال الداخلي: تجنيب القبائل المهرية صدامات كانت تهدف لتفتيت النسيج المجتمعي.

رفض التشكيلات الموازية: وقف محاولات إنشاء وحدات عسكرية خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

الاستقرار كأولوية: جعل المهرة ملاذاً آمناً لليمنيين من كل المحافظات، محولاً إياها إلى نموذج للتعايش الوطني.

حارس السيادة في مواجهة مشاريع التدويل

تتجاوز رؤية الحريزي حدود المحافظة لتلامس جوهر القضية اليمنية؛ فهو يقف سداً منيعاً أمام أي مشاريع لمد أنابيب نفطية أو إنشاء قواعد عسكرية دون اتفاقات رسمية مع دولة يمنية كاملة السيادة. بالنسبة له، المهرة ليست مجرد جغرافيا، بل هي كرامة يمنية لا تقبل المقايضة.

وكما يردد دائماً في خطاباته التي باتت دستوراً للحراك المهري: “إننا لا نعادي أحداً، ولكننا نرفض أن تُنتهك سيادتنا أو يُسلب قرارنا على أرضنا”. هذه الكلمات تلخص حكاية رجل اختار الانحياز للأرض في زمن المتاهة، ليصبح الشيخ علي سالم الحريزي اليوم صوتاً للسيادة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.

ظهرت المقالة الشيخ الحريزي: “رادار” السيادة اليمنية وحارس البوابة الشرقية أولاً على شروين المهرة.

وأكدت النقابة استمرار انقطاع رواتب أكثر من 170 ألف معلم منذ ما يقارب عقداً من الزمن، ما يعكس الأزمة الحادة التي تعصف بالقطاع التعليمي.

وأشار البيان إلى أن حوالي 2,900 مدرسة تعطلت خدماتها بشكل كامل بعد أن تم تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة تحت سيطرة جماعة الحوثي، مما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من الطلاب من حقهم في التعليم.

وحذرت النقابة من خطورة استخدام العملية التعليمية كأداة للتطييف وعسكرة الأطفال في مناطق الحوثيين، موضحة أن ملايين الطلاب يواجهون خطر التجنيد القسري وتجريف المناهج الدراسية، إضافة إلى استمرار قطع الرواتب الذي يزيد من معاناة المعلمين ويهدد مستقبل التعليم في اليمن.

وأكدت مصادر نقابية أن هذه التطورات تشكل تهديداً مباشراً لمستقبل الأجيال القادمة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية التعليم وضمان حقوق الطلاب والمعلمين في البلاد.

ظهرت المقالة نقابة المعلمين اليمنيين: 3 ملايين طفل خارج المدارس وتوقف رواتب 170 ألف معلم أولاً على شروين المهرة.

وبحسب تقرير نشرته جريدة EL PAÍS الإسبانية في 24 يناير 2026، فإن الأرخبيل الذي يقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر من ساحل اليمن، ويُمثل نقطة استراتيجة في ممرات التجارة العالمية، أصبح بؤرة صراع غير مباشر بين السعودية والإمارات، ما أدى إلى تجميد التحركات الجوية والمنافية لسياحة حيوية، وتجميد القدرة على الحفاظ على المواقع البيئية المحمية.

وقد تسبب التوتر بين الحليفين في تعليق نحو 600 سائح في ديسمبر الماضي، ما أثار اهتمامًا دوليًا بقضية بيئة سقطرى، التي صنفتها اليونسكو عام 2008 كموقع تراث عالمي بسبب تنوعها البيولوجي الاستثنائي. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن 37% من نباتاتها البالغ عددها 825 نوعًا، و90% من زواحفها، و95% من قواقعها البرية، لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض.

وأوضح محمد جميح، سفير اليمن لدى اليونسكو، أن الاستثمار غير المرخص، وخاصة من قبل كيانات مدعومة إماراتيًا، يهدد هذه البيئة، مضيفًا أن “الاستثمار غير المرخص ينتهك اللوائح الخاصة بالأماكن المدرجة في قائمة التراث العالمي”. وأشار إلى أن هذه الأنشطة تتم بذريعة مشاريع خيرية عبر مؤسسة خليفة، لكنها تُستخدم فعليًا لشراء مساحات شاسعة من المحميات، مثل محمية دكسم وحديقة دلسة.

وأفاد عبد اللطيف عامر، أخصائي في التنوع الحيوي، أن هذه العمليات تنتهك معاهدة اتفاقية التراث العالمي، والتي تمنع أي دولة موقعة من اتخاذ إجراءات قد تضر بالتراث الطبيعي، كما أنها تتعارض مع القانون اليمني الخاص بحماية البيئة، خاصة ما يتعلق بملكية الأراضي الأجنبية.

وفي ظل غياب سلطة مركزية فعّالة، نشطت أنشطة استغلال بيئي غير قانونية، أبرزها الصيد الجائر، حيث تُباع منتجات الصيد عبر مصنع مملوك لكيانات إماراتية، ثم تُصدّر عبر الطائرات أو السفن. ووثّق تقرير لليونسكو عام 2022، أعده الباحث البلجيكي كاي فان دامي، “العواقب المدمرة” للصيد بشباك الجر، التي أثرت على الشعاب المرجانية والحياة البحرية.

كما تم تسجيل حالات سرقة المرجان، الذي يُعدّ حجر الأساس لاستقرار النظم البيئية البحرية، إضافة إلى إدخال أكثر من 126 نوعًا غازياً، منها نباتات ومخلوقات حية، أحدثت تحوّلات جذرية في النظام البيئي. من أبرز هذه الكائنات، سوسة النخيل الحمراء، التي وصلت إلى الجزيرة عبر نباتات نخيل مستوردة من قبل مؤسسة خليفة.

وأشارت مصادر محلية إلى وجود سوق سري لبيع الأنواع المستوطنة، حيث اكتشفت اليونسكو في 2021 أن فراشات سقطرى تُباع عبر الإنترنت بأسعار تصل إلى أكثر من 1200 دولار للقطعة، مما يُعدّ تهديدًا مباشرًا لاستمرارية بعض الأنواع.

وأضاف أحمد الرميلي، ناشط بيئي سقطري، أن “أنشطة الإمارات تُعدّ تهديدًا حقيقيًا للتنوع البيئي الفريد”، مشيرًا إلى أن القادة المحليون الذين يصرّون على التحدث علنًا عن هذه الانتهاكات يواجهون تهديدات بالسجن وانعدام الحماية القانونية.

في المقابل، تُعَدّ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا غير قادرة على التدخل، حسب ما أكده علي عامر القحطاني، رئيس لجنة تنظيم لقاء حول مستقبل سقطرى، الذي أشار إلى أن “السلطات لم تتحرك، مما يعكس عجزها وغياب سلطتها الفعلية على الجزيرة”.

وقد أرسلت اليونسكو وفداً دوليًا للمراقبة إلى سقطرى، وسيُقدّم التقرير إلى لجنة التراث العالمي لاحقًا هذا العام. وقال جميح إن “اليونسكو، وليس الحكومة اليمنية، ستحدد طبيعة هذه الانتهاكات، لتفادي الشكوك حول التحيّز السياسي”.

وأكدت المنظمة أن التصنيف كتراث معرض للخطر قد يفتح الباب أمام دعم تقني وتمويل، لكنه قد يُلحق ضررًا بالسياحة، وهو ما يشكل حجر عثرة في مساعي اقتصاد الجزيرة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الانتباه إلى التحديات البيئية، تبقى سقطرى في مواجهة فراغ سياسية عميقة، تُستغل فيه الموارد الطبيعية كأداة للنفوذ، ما يهدد مستقبل جزيرة كانت يومًا رمزًا للتنوع البيئي، وتمثّل اليوم مسرحًا لصراعات لا تنتهي.

ظهرت المقالة عبث إماراتي يهدد سقطرى… صراع النفوذ يدفع “كنز العالم الطبيعي” نحو حافة الانقراض أولاً على شروين المهرة.

وفي منشور مطول، أوضح الرميلي أن الجامعة التي أُنشئت بقرار وزاري، يدرس فيها قرابة 700 طالب وطالبة في تخصصات مختلفة، وجدت نفسها مع المعهد الفني (الذي يدرس فيه أكثر من 160 طالباً وطالبة في سبعة تخصصات) أمام قرار إغلاق تعسفي.

وطالب الرميلي بـ “محاكمة وتقديم للعدالة” كل من مالك المؤسسة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ محافظة أرخبيل سقطرى، واصفاً إياهم بـ “شركاء في هذا العبث”. كما قدم مقترحات عاجلة وطويلة الأجل لحل الأزمة، تشمل: دعم الجامعة بالميزانية الكافية لتشغيلها وتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم لهذا العام.

كما طالب بتحويل الجامعة إلى مؤسسة حكومية ودعمها من قبل الدولة بدءاً من العام الدراسي المقبل.

ووجه الرميلي انتقادات حادة لما وصفه بـ “الانتهاكات الإماراتية” في سقطرى، قائلاً: “الإمارات تخبط خبط عشواء… وتمارس أبشع التصرفات التي لا تمت إلى الأخلاق بصلة”.

وأكد أن الأعمال الإماراتية في الجزيرة “لا تمت إلى الأعمال الإنسانية بصلة، ولا علاقة له بفعل الخير، وهذا ما ظهر بوظوح وانكشف بجلاء”.

كما علق على الدفاع عن هذه الإجراءات من قبل بعض الأصوات، قائلاً: “أعجب لمن يتباكون على الإمارات وخروجها بعد الذي نرى ونسمع”، معتقداً أن “تلك النياحة لم تصدر إلا من الذي فقد مصلحته الشخصية، وهؤلاء شركاء في كل الفضائح والكوارث”.

واختتم مناشداً “مملكة الإنسانية وحكومتنا الشريفة” بضرورة سد الفجوات التي يتعمد – وفقاً له – الطرف الإماراتي إيجادها في قطاع التعليم بسقطرى.

ظهرت المقالة أزمة تعليمية في سقطرى… “انتقام إماراتي” يغلق أبواب الجامعات وصمت حكومي يثير غضب السكان أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس البرلمان العربي حيث ناقش الباشا بوضوح أهمية الدقة في التعبير عن قضايا اليمن الحساسة.

وقال الباشا إن الحديث عن اليمن يجب أن يعكس رفض أي مساس بسيادتها ووحدتها بشكل صريح، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل قراراً مطروحاً في المجلس ويجب الالتزام به بدقة.

وأضاف أن البرلمان العربي لم يقدم حتى الآن جهداً عملياً ملموساً تجاه الأزمة في غزة، رغم البيانات والتصريحات التي صدرت، وهو ما يثير استياء الشارع العربي الذي يتطلع إلى مواقف أكثر تأثيراً وجدية.

وأشار الباشا إلى أن استمرار البرلمان في النهج الصوتي والرتابة يجعل منه ظاهرة لا تقدم حلولاً فعلية للتحديات التي تواجه العديد من الدول العربية، مؤكداً ضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة لدعم الاستقرار ووحدة وسيادة الدول العربية المهددة.

ووجه نداءً للأعضاء لتقديم مقترحات عملية تساهم في تعزيز دور البرلمان وتحقيق تأثير حقيقي على الأرض.

وشدد النائب اليمني على أن رئيس البرلمان يجب أن يمثل كافة الدول الأعضاء بدقة ومسؤولية، معبراً عن أمله في تعديل الكلمة لتكون أكثر وضوحاً ودقة في تناول القضايا السياسية المعقدة التي تمر بها اليمن والعالم العربي بشكل عام.

ظهرت المقالة مواجهة تحت القبة.. برلماني يمني يطالب رئيس البرلمان العربي (الإماراتي) بتعديل كلمته بشأن وحدة وسيادة اليمن أولاً على شروين المهرة.

وأوضح الخنبشي خلال مؤتمر صحفي عقده بالمكلا أن الإمارات استغلت تحالف دعم الشرعية لتحقيق مصالحها الخاصة.

وأضاف أن المتفجرات كانت معدة لاستهداف أبناء حضرموت وتنفيذ عمليات اغتيال، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية مجموعات مسلحة مرتبطة بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، خصوصاً مجموعة عيدروس الزبيدي التي تلقت دعمًا إماراتيًا. واتهم هذه المجموعات بارتكاب انتهاكات واسعة تتضمن ترويع الأهالي ونهب مؤسسات الدولة.

وأكد الخنبشي أن حضرموت تحررت من هيمنة هذه المجموعات المدعومة إماراتياً، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمت بدعم سعودي واضح لتثبيت السلطة الشرعية في المحافظة.

وأوضح أن السلطات المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، مع دعم الضحايا وتطبيق العدالة دون استثناء.

ظهرت المقالة “مخطط اغتيالات وسجون سرية”.. الخنبشي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول دور الإمارات في حضرموت أولاً على شروين المهرة.

1. مطار سري وميناء مستحدث (تفاصيل الرصد)

وفقاً لصور الأقمار الصناعية (Maxar) الملتقطة في 29 أكتوبر 2025، رصد التحقيق الآتي:

مدرج الطائرات: يقع غرب الجزيرة بطول 1 كيلومتر وعرض 35 متراً. وتؤكد الأبعاد أنه مصمم لاستضافة طائرات “الدرونز” من نوع Wing Loong الإماراتية.

المنشآت البحرية: تجهيز لسان بحري بطول 50 متراً لاستقبال السفن، مع ظهور مبانٍ للتخزين وسكن العمال.

البنية التحتية: شبكة طرق ترابية ومجرفة تربط الميناء بالمدرج والمباني السكنية (13 بناءً جديداً) تشبه في تصميمها تلك الموجودة في قاعدة جزيرة “عبد الكوري”.

2. الجدول الزمني للتشييد

أثبت تتبع مراحل البناء أن العمل بدأ في مارس 2025 واستمر طيلة العام:

مارس 2025: بدأت السفن (مثل السفينة YOUNG STAR) بتفريغ مواد البناء عبر اللسان البحري.

أبريل 2025: بدأت ملامح المدرج والطرق الترابية تظهر بوضوح.

أكتوبر 2025: اكتملت معالم القاعدة لتصبح جزءاً من سلسلة قواعد مترابطة.

3. الأهمية الاستراتيجية: “عقدة السيطرة”

تعتبر جزيرة “سمحة” حلقة وصل في شبكة قواعد إماراتية تشمل: (عبد الكوري، ميون، بربرة، وبوصاصو). ويهدف هذا التموضع إلى:

المراقبة والاستطلاع: تعزيز قدرات المراقبة على ممرات الملاحة المؤدية لباب المندب.

سلاسل الإمداد: تأمين خطوط إمداد عسكرية للمشاريع الحليفة للإمارات في الصومال والسودان.

التعاون الإقليمي: ربطت المنصة هذه التحركات بتعاون استخباراتي مفترض مع أطراف غربية وإسرائيلية في المنطقة.

4. التوقيت والتحولات السياسية

يأتي هذا الكشف في وقت حساس جداً (يناير 2026)، حيث يثير تساؤلات كبرى حول تناقض هذه الاستحداثات مع:

إعلان الانسحاب: إعلان الإمارات الرسمي سابقاً انسحابها من اليمن.

انهيار الحلفاء: تزامن اكتمال القاعدة مع خسارة المجلس الانتقالي الجنوبي (حليف الإمارات) لمواقع نفوذه في معظم المناطق التي كان يسيطر عليها، وحلّ المجلس نفسه رسمياً.

خلاصة: يشير التحقيق إلى أن الإمارات تتبنى استراتيجية “منخفضة البصمة” لترسيخ وجود دائم في الجزر اليمنية الاستراتيجية، بمعزل عن المتغيرات السياسية والعسكرية الجارية على الأرض في المحافظات الجنوبية.

ظهرت المقالة تقرير استقصائي: “سمحة” تدخل خارطة القواعد السرية.. الإمارات تُشيّد مطاراً وميناءً في عمق الأرخبيل اليمني أولاً على شروين المهرة.