ترصد الدراسة حملة قمع ممنهجة استهدفت الإعلاميين شملت الاختطاف والتعذيب وأحكام الإعدام والتصفية الجسدية وإغلاق المؤسسات الإعلامية والاستيلاء عليها إضافة إلى فرض إعلاميين بدلاء موالين للجماعة

كما تسلط الضوء على البيئة القمعية التي يواجهها الصحفيون في مناطق سيطرة الحوثيين من سوء المعاملة داخل المعتقلات إلى محاولات تكميم الأفواه وإخماد الأصوات المستقلة

وتكشف الدراسة عن سياسة حوثية ممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على الإعلام في اليمن من خلال مصادرة المؤسسات الصحفية وحجب المواقع الإخبارية وملاحقة الصحفيين الإلكترونيين وفرض رقابة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي كما توثق نماذج من الصحفيين المختطفين والذين تم تصفيتهم وتفاصيل عن الظروف الوحشية التي تعرضوا لها.

وتسعى الدراسة من منظور بحثي وحقوقي إلى تسليط الضوء على القضايا المطروحة مع احترام التعددية الفكرية وحرية التعبير كما تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية الصحفيين اليمنيين ووقف الانتهاكات المستمرة التي تهدد حرية الصحافة وضمان مساءلة الجناة باعتبار هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

ظهرت المقالة الإعلاميون في اليمن: من الصمت إلى القتل أولاً على شروين المهرة.

وأفادت في بيان شفوي خلال المناقشة العامة – الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، إنها تشكر المفوض السامي على تقريره بشأن المساعدات الفنية في اليمن.

وأضافت المنظمة لكن من المؤسف أن التقرير لا يذكر شيئاً عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على مدار العام الماضي، مثل: استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي يمارسها الحوثيون بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الموظفين، فضلاً عن مداهمتهم لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء؛

وأشارت إلى تزايد الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل كافة السلطات في كافة أنحاء البلاد؛

وتطرقت المنظمة إلى قيام المليشيات المدعومة من الإمارات جنوب اليمن بالاستيلاء على اتحاد نساء اليمن وزيادة القيود على حرية حركة النساء من قبل كافة السلطات في مختلف أنحاء اليمن؛.

كما أشارت إلى تزايد عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمعلومات، مما أدى إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا القاتل.

وقالت إن هذه الانتهاكات وغيرها لم تذكر في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأن القرار الحالي لا يمنح المفوضية تفويضاً بمراقبة الوضع والإبلاغ عنه. ورغم الترحيب بالمساعدة الفنية المقدمة للجنة التحقيق الوطنية، فإن الأمر يتطلب استجابة أكثر قوة.

وبحسب المنظمة تواصل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية، مطالبة المجلس بإنشاء آلية للتحقيق والمساءلة كخطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب على سنوات من انتهاكات الحقوق. ويرتبط التصعيد الأخير في الانتهاكات بهذا الافتقار إلى المساءلة.

وأكدت أنه مع بدء جبهة جديدة للصراع خلال العام الماضي، فمن الضروري محاسبة الأطراف المتحاربة على الانتهاكات السابقة حتى لا تتكرر دورات الأذى التي تلحق بالمدنيين. ويتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يستمع إلى الشعب اليمني، ولا يتخلى عنه.

ظهرت المقالة رايتس ووتش تهاجم تقرير مفوضية حقوق الإنسان لتجاهله انتهاكات أدوات الإمارات في عدن أولاً على شروين المهرة.

وفي حين حاولت الحكومة السعودية تقديم نفسها كدولة إصلاحية أحرزت تقدماً في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، فإن سجلها في كلا المجالين تعرض لانتقادات شديدة من قبل النشطاء.

واتُّهم حرس الحدود السعودي بقتل مئات الإثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن في عامي 2022 و2023، فيما قال المنتقدون إنه قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، في حين لم تحاسب البلاد بعد على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 .

ومن المقرر أن تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 18 عضوًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان اعتبارًا من يناير 2025. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المنافسة على الأماكن ضئيلة.

وقال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “إن الفوز السعودي سيكون بمثابة صفعة في وجه العديد من ضحايا الانتهاكات السعودية، وليس أقلها مئات المهاجرين الإثيوبيين وطالبي اللجوء الذين قُتلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود اليمنية السعودية، وضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وعائلة جمال خاشقجي”.

وأضاف: “إذا فازت المملكة العربية السعودية بمقعد، فيجب على أعضاء المجلس الذين يقدرون حقوق الإنسان أن يعملوا بجد لمنعها والحكومات المسيئة الأخرى من تقويض عمل المجلس لكشف ومعالجة انتهاكات الحقوق في جميع أنحاء العالم”.

وقالت لينا الحثلول، رئيسة قسم الرصد والدعوة في منظمة القسط لحقوق الإنسان، التي توثق حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: “إن عرض المملكة العربية السعودية يتناقض بشكل صارخ مع متطلبات عضوية المجلس.

ويواجه المدافعون السعوديون عن حقوق الإنسان أعمال انتقامية بسبب تعاملهم مع الأمم المتحدة، ويتم تكميم أفواه المجتمع المدني المستقل، ويُمنع خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى البلاد، حيث تستمر الانتهاكات في التزايد.

وفي وقت تتزعزع فيه الثقة العالمية في مثل هذه المؤسسات الحقوقية الدولية، من الأهمية بمكان أن تتخذ الدول الأعضاء هذا الموقف البسيط ولكن المهم، وترفض العرض “.

ظهرت المقالة بسب جرائمها باليمن… دعوات لرفض مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان أولاً على شروين المهرة.

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إلى وقف انتهاكاتها لحقوق المرأة، وكذلك هجماتها الأوسع على المجتمع المدني، مشيرة إلى أنها تنفذ سلسلة ترمي إلى استبدال المؤسسات المستقلة بكيانات يدعمها.

وطالبت المنظمة في بيان المجلس والميليشيات التابعة له باحترام سيادة القانون، وإعادة مبنى اتحاد نساء اليمن، في مدينة عدن.

وأفادت المنظمة الدولية في بيانها بأن مليشيا مرتبطة بـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” استولت على مقر مستقل للنساء، في مدينة عدن، وذلك في 26 مايو، مشيرة أن “الانتقالي الجنوبي واتحاد نساء الجنوب” التابع له قاما بتهديد موظفي “اتحاد نساء اليمن” المستقل والنساء اللواتي يؤويهن المركز.

وأوضحت المنظمة أن أفعال المجلس الانتقالي تظهر مرة تلو الأخرى أنه يقيّد المجتمع المدني، بما يشمل أولئك الذين يدعمون المرأة.

وكشفت هيومن رايتس، أن الانتقالي أنشأ اتحاد نساء الجنوب، ورفض تجديد ترخيص اتحاد نساء اليمن المستقل، مشيرة إلى أن الانتقالي بدأ مضايقة اتحاد نساء اليمن في أوائل مايو، ورفض تجديد ترخيصه، رغم استيفاء الاتحاد المتطلبات اللازمة للتجديد.

ظهرت المقالة رايتس ووتش تدعو أدوات الإمارات لوقف انتهاكها لحقوق المرأة في عدن أولاً على شروين المهرة.

ووفقاً لوكالة سبأ الحكومية أن الوفد اليمني قاده وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، الذي يمثل اليمن في اللجنة

وفي الاجتماع جددت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً تأكيد التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 46 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة في جنيف، والتي تناقش تقرير اليمن الوطني حول أوضاع حقوق الإنسان.

وذكرت الوكالة أن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، قدم بيانًا شاملًا عرض فيه جهود الحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجهها، والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.

وأشارت “سبأ نت” إلى أن عرمان أكد أن الحكومة اليمنية، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تُولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا حقوق الإنسان، وتسعى جاهدة لدمجها في العملية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، موضحاً حرص الحكومة على تقديم تقاريرها الوطنية ومناقشتها مع الجهات الدولية ذات الصلة، كما قامت بتنفيذ العديد من توصيات المراجعة الدورية الشاملة، بالرغم من التحديات والصعوبات التي فرضتها الحرب على اليمن.

وحظيت مشاركة اليمن في الدورة 46 لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة باهتمام كبير من قبل مختلف المشاركين، الذين أشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب اليمني في مواجهة التحديات التي يواجهها.

وتدعو الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتهم والعمل على إيجاد حل سياسي شامل يحقق السلام الدائم والعادل في اليمن.

ظهرت المقالة “اليمن” تجدد التزامها بحقوق الإنسان وتشدد على ضرورة حل سياسي شامل في الاجتماع الدولي بـ”جنيف” أولاً على شروين المهرة.

وأكدت في بيان لها بالذكرى التاسعة لحرب اليمن، نشرته عبر منصة “إكس”، “إن ملايين اليمنيين ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مع أنّ وقفًا لإطلاق النار المستمر بحكم الامر الواقع أدى إلى تراجع الأعمال العدائية قياسًا بالأعوام السابقة، يواصل أطراف النزاع في اليمن شن هجمات وارتكاب عمليات قتل غير قانونية مع الإفلات من العقاب وتقييد حرية التنقل وتسليم المساعدات”.

وأضافت: “يواجه اليمن أصلًا إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويزيد التصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف حوثية، من خطر تفاقم وضع خطير أصلًا بالنسبة على السكان المدنيين”.

وأشارت إلى أن “الإفلات من العقاب في اليمن قد شجّع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الصحفيين، أو أي شخص يُنظَر إليه كخصم أو منتقد لمختلف السلطات الموجودة على أرض الواقع”.

وأكدت غراتسيا كاريتشيا أنه “من الضروري جدًا إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة تمهّد الطريق للمساءلة الجنائية وتُقدِّم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب”.

وتابعت: “باستمرار المجتمع الدولي بتجاهل المساءلة، فهو لا يخذل الضحايا في اليمن فحسب، بل يُغذي أيضًا مناخًا عامًا للإفلات من العقاب لا تشهد في ظله الجرائم بموجب القانون الدولي أي تراجع في اليمن وسواه”.

وتظل أزمة اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع تهجير قرابة 4.56 مليون نسمة بفعل النزاع ووجود أكثر من 70 ألف لاجئ وطالب لجوء استنادًا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية. ويواجه ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص حاليًا انعدام الأمن الغذائي والتغذية، في حين أن نصف أطفال اليمن دون خمس سنوات يعانون قصورًا متوسطًا أو شديدًا في النمو بسبب انعدام الأمن الغذائي.

ظهرت المقالة العفو الدولية: الانتهاكات في اليمن “الأكثر خطورة” ولا بد من آلية دولية مستقلة للتحقيق أولاً على شروين المهرة.

ووفقا للموقع: ستكون قوات المرتزقة التي سيتم إنشاؤها للإمارات هي المسؤولة عن المهمة في الخارج، والأماكن التي سيتم نشرها تشمل الصومال واليمن.

ويشير إلى أن قوة المرتزقة التي ستنشئها الإمارات ستقوم بعمليات في الخارج، وستبدأ عملية تجنيد الجنود في يوليو من هذا العام، وستنتهي في منتصف العام المقبل 2025.

ووعدت المجندين برواتب عالية وترقيات كل 3 سنوات، مع منح عقد التدريب لوكالة أمنية فرنسية يقودها ضابط كوماندوز سابق.

وسيتم إرسال قوات المرتزقة إلى الدول التي لها مصالح للإمارات والتي تقاتل في المنطقة، مثل اليمن.

وفي الشهر الماضي، قُتل أربعة جنود إماراتيين، بينهم رئيس التدريب، في هجوم بالرصاص على قاعدة الجنرال جوردون في مقديشو. وتبنت حركة الشباب الصومالية الهجوم.

وفي السنوات الأخيرة، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في الموانئ في شرق أفريقيا، بما في ذلك تلك الموجودة في الصومال، مثل بوساسو وبربرة، وكان لذلك تأثير على الشؤون السياسية والعسكرية للبلاد.

وتشكل القضايا الأمنية في الصومال مصدر قلق لدولة الإمارات العربية المتحدة لارتباطها بخليج عدن وبحر العرب. وقد عاد القراصنة الصوماليون مؤخراً بعد عدة سنوات من الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن المارة عبر البحر الأحمر

ظهرت المقالة الإمارات تنشئ قوة من المرتزقة الأجانب لنشرها في اليمن والصومال أولاً على شروين المهرة.

وأفادت أنه منذ مطلع عام 2023، تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتشمل القيود وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير.

وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع.

وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر”.

وأكد أن ما تتخذه الميليشيات ذاتها من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة”.

التدابير التقييدية والتعسفية

وأكدت المنظمة أنها تحدثت إلى ستة من الممثلات والممثلين لمنظمات المجتمع المدني اليمني المعنية بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في عدن.

وقال جميعهم إنه على عكس ما ينص عليه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني لعام 2001، يصرّ المجلس الانتقالي الجنوبي الآن على أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس من أجل مزاولة أنشطتها في عدن.

وأضافوا: ولكي تحصل على التراخيص، يتعين عليها تقديم تقارير تفصيلية مرهقة بشأن أنشطتها العامة المقررة، على أن تتضمن معلومات حول مكان الفعالية، وموعدها، وغرضها، وعدد المشاركين، ومصدر التمويل والنتائج المتوقعة. وفي بعض المناسبات، طلبت السلطات قائمة بأسماء المشاركين في الفعالية أو المستفيدين من برنامج معيّن.

وأخبرت منظمتان منظمة العفو الدولية بأن المجلس الانتقالي الجنوبي منعهما من مزاولة أنشطتهما بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023 لأنهما لم تقدما طلبًا للحصول على ترخيص.

وقالت ممثلة إحدى المنظمات المعنية بالتنمية الاجتماعية: “لقد خططنا لفعالية عامة ثقافية في مكتبنا ونشرنا الدعوة على منصات التواصل الاجتماعي. وعقب ذلك، تلقينا فورًا اتصالًا من الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي قالت فيه إن المناسبة ممنوعة لأننا لم نقدم طلبًا للحصول على ترخيص. […] إنهم يفرضون علينا قيودًا تعسفية لا تستند إلى أي أساس قانوني”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي – التي أسسها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بدون أساس قانوني واضح في 2021 – مذكرة اطلعت عليها منظمة العفو الدولية تمنع الفنادق والقاعات العامة من استضافة مؤتمرات، أو فعاليات، أو ورش تدريبية، أو توعوية، أو مناقشات مجموعات التركيز، أو حلقات نقاشية، أو منتديات حوارية، إلا إذا حصلت على تراخيص من الهيئة.

ظهرت المقالة العفو الدولية: يجب على مليشيا الانتقالي إنهاء حملة القمع ضد الفضاء المدني أولاً على شروين المهرة.