على الرغم من إعلان رئاسة الجمهورية في يوليو عن تراجع المعبقي عن استقالته، إلا أنه ظل بعيدًا عن الأضواء، مع ظهور رسمي له في خمس مناسبات فقط، آخرها حضوره اجتماعات مجلس البنك المركزي والحكومة دون نشر صور إعلامية.

وفي بيان صادر عن المصرف الحكومي، أعلن المعبقي أنه عقد اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير المالية، سالم بن بريك، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

كما أشار البيان إلى لقاء آخر جمع المعبقي مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، استر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق.

ظهرت المقالة المعبقي يظهر لأول مرة بعد استقالته ويعقد اجتماعات مع مديري صندوق النقد العربي والدولي في واشنطن أولاً على شروين المهرة.

في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أشار الصندوق إلى أن عدم اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لخفض الدين العام قد يقلل من الخيارات المالية المتاحة أمام السلطات في حالة حدوث صدمات سلبية للاقتصاد.

وفقًا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن يصل الدين الحكومي الأمريكي إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 131.7% بحلول عام 2029.

كما حذر الصندوق من تزايد ديون الدول، مشيرًا إلى أنها تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفيما يتعلق بروسيا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي ديونها، حيث يُتوقع أن تصل إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، وإلى 20.4% بحلول نهاية عام 2025.

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يحذر الولايات المتحدة من ديونها المتزايدة أولاً على شروين المهرة.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز قدرات المؤسسات المالية، والصعوبات التي تواجهها، ومتطلبات بنيتها التحتية، بالإضافة إلى دعم وزارة المالية لبدء نظام الخزانة الموحد ومصلحتي الضرائب والجمارك في تحديث أنظمة المعلومات.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ، أكد بن بريك على أهمية دور دائرة الشؤون المالية في دعم وزارة المالية، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي حققته هذه الجهود من خلال التعاون مع مركز الشرق الأوسط (ميتاك) وخبراء المكتب في واشنطن.

كما شدد على ضرورة تعزيز القدرات المالية العامة من خلال تطوير السياسات الضريبية، وتحسين الإجراءات، ودليل التدقيق الضريبي، ورقمنة العمليات الضريبية، ودعم مصلحة الجمارك في بناء نظم المعلومات، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات الميزانية.

ظهرت المقالة اجتماع في واشنطن يؤكد على أهمية دعم صندوق النقد الدولي لبناء المؤسسات المالية في اليمن أولاً على شروين المهرة.

وأوضح الصندوق في بيانه أن فريقه والسلطات الأردنية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

وأضاف أن هذا الاتفاق سيمكن الأردن من الحصول على 131 مليون دولار إضافية ضمن برنامج قيمته 1.2 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الاتفاق يتطلب موافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي.

وأكد الصندوق التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات الجيوسياسية الخارجية، مشيراً إلى أن “عمان أحرزت تقدماً في إصلاح منظومتها الاقتصادية”.

المصدر: RT

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يتجه لصرف 131 مليون دولار للأردن أولاً على شروين المهرة.

حذر الصندوق من ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الشركات المملوكة للدولة ومنعها من ممارسات المنافسة غير المشروعة.

تأتي هذه المراجعة كجزء من البرنامج القرضي الذي وافق عليه الصندوق في عام 2022، والذي تم زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام.

وأكدت مصر أنها قد انتقلت إلى نظام سعر صرف مرن، وهو النهج الذي أشار إليه الصندوق بأنه “أساسي للبرنامج الذي تنفذه السلطات”.

وأشار البيان الصادر عن الصندوق إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم التغلب على نقص العملة الأجنبية، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة”.

ونقلت وكالة رويترز عن الصندوق قوله إنه “رغم التقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.

وطالب الصندوق مصر بتسريع برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وأشار الصندوق إلى أهمية استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس وتقليل الاختلالات في القطاع.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود محليا بنسبة تصل إلى 15 في المئة قبل مراجعة الصندوق الدولي، التي تم تأجيلها منذ 10 يوليو.

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 820 مليون دولار لمصر مع تحذيرات بشأن الشركات المملوكة للدولة أولاً على شروين المهرة.

وأوضح صندوق النقد، في بيان، أن هذا التمويل يشمل قرضاً بقيمة 786.2 مليون سيصرف على مدار 23 شهراً في إطار مرفق المرونة والاستدامة إلى جانب شريحة قرض جديدة بقيمة 149.4 مليون دولار ستصرف على الفور في إطار اتفاقية التسهيلات الائتمانية الممتدة المبرمة بين تنزانيا وصندوق النقد الدولي في يوليو 2022.

وأكد البيان، أن تنزانيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الإصلاحات المصاحبة لبرنامج التمويل مع الصندوق رغم السياق الاقتصادي العالمي الصعب.

واشار البيان، الى ان برنامج الإصلاحات يحرز تقدماً جيداً، حيث جرى استيفاء معيارين من المعايير الهيكلية الثلاثة بنهاية ديسمبر 2023، ومعيار هيكلي واحد بنهاية يناير 2024 في الوقت المحدد، وهذا يدل على التزام السلطات التنزانية..مرحباً بانخفاض عجز الحساب الجاري وانتعاش النمو الاقتصادي.

ظهرت المقالة النقد الدولي يوافق على تمويل بقيمة 935.6 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في تنزانيا أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك في ختام اللقاء التشاوري السنوي بين السلطات اليمنية وصندوق النقد الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية.

وأكد الصندوق أنّ توقف صادرات النفط اليمنية منذ هجوم الحوثيين على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022 قد حرم الحكومة من نصف إيراداتها، ممّا أدى إلى اتساع العجز المالي وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية.

وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 2% في عام 2023، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من انخفاض أسعار الغذاء العالمية.

ولفت الصندوق الانتباه إلى أنّ 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ممّا يُشكل أزمة إنسانية خانقة. وشدد على أنّ استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يُشكل شريان حياة أساسي لليمنيين.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر قد يعيق حركة التجارة والتمويل، مما قد يقلل من المساعدات الخارجية ويفاقم من الأزمة الاقتصادية.

وأثنى الصندوق على التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالإصلاحات المالية، بما في ذلك زيادة مواءمة أسعار الصرف وتحسين نظام مزادات العملات الأجنبية. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة هذه الإصلاحات، خاصة في مجال إدارة الإيرادات والإنفاق.

وطالب الصندوق بتعزيز حوكمة البنك المركزي اليمني وتحسين جمع البيانات لضمان الشفافية والمساءلة. كما شدد على أهمية الاستمرار في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الصندوق أنّ الدعم المالي الخارجي ضروري لمعالجة الأزمة اليمنية، بما في ذلك تخفيف الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والحفاظ على استقرار الأسعار. وطالب الصندوق الجهات المانحة بتكثيف مساعداتها لليمن.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن التزامه بمواصلة تقديم المساعدة الفنية لليمن لتعزيز قدراته المؤسسية. كما تعهد الصندوق بإجراء مناقشات مع الشركاء الدوليين لتنسيق المساعدة الخارجية بشكل أفضل.

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر التصعيد في البحر الأحمر على اقتصاد اليمن أولاً على شروين المهرة.

وذكر التقرير الجديد للصندوق أن هناك 88 دولة تجري أو أجرت انتخابات وطنية في عام 2024، وأن العجز في الإنفاق يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الصندوق على أن تجاوز الميزانية يشكل خطرًا يتفاقم مع زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي وتباطؤ توقعات النمو وارتفاع أسعار الفائدة.

تأتي هذه الدعوة في ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة والتصويت في الهند وانتخابات أخرى في تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا.

ظهرت المقالة صندوق النقد: الدول تحتاج إلى خفض الإنفاق وتعزيز الاحتياطيات المالية قبل الانتخابات في عام 2024 أولاً على شروين المهرة.