وأشار المركز إلى أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط 204 جرائم وحوادث خلال أكتوبر من إجمالي البلاغات المسجلة، في حين بقيت 24 جريمة غير مضبوطة، و18 جريمة لا تزال مجهولة، مما يعكس اتساع الفوضى الأمنية في المدينة.

وتوزعت الجرائم بين 144 جريمة تتعلق بالأموال، و47 جريمة ضد الأشخاص والأسرة، و25 جريمة مخلة بالآداب العامة، و6 جرائم ذات خطر عام، بالإضافة إلى جرائم أخرى. وأشار التقرير إلى أن 51 شخصًا متهمًا ومطلوبًا بقضايا مختلفة فروا من القبضة الأمنية.

وخلال تلك الجرائم والحوادث، بلغ عدد الضحايا 264 شخصًا، بينهم 15 قتيلًا، من بينهم أنثى واحدة، بينما أصيب 49 شخصًا، من بينهم 37 من الذكور و11 من الإناث. كما تم تسجيل 9 أطفال ضمن قائمة الضحايا.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية الناجمة عن الجرائم، قدّرت التقارير إجمالي الخسائر بمبلغ 1,053,511,000 ريال يمني، 1,617,950 ريال سعودي، و107,400 دولار أمريكي.

ظهرت المقالة عدن تشهد 246 جريمة وحادثة في أكتوبر وسط فوضى أمنية أولاً على شروين المهرة.

ووفقًا لما نقله “الموقع بوست”عن مصادر محلية، شملت عملية الاختطاف مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، علي النعيمي، ورئيس دائرة السكرتارية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، موسى الصريب، ومدير عام الموارد، علي القحوي.

وأفادت الموقع، بأن المليشيا أوقفت الموظفين عند بوابة حقات، مدخل قصر المعاشيق، أثناء محاولتهم دخول القصر بسيارة برادو. وهددت المليشيا الموظفين واقتادتهم بالقوة إلى جهة غير معروفة.

وأشارت إلى أن لاحقًا، أُفرج عن موسى الصريب وعلي القحوي، بينما لا يزال علي النعيمي محتجزًا.

ظهرت المقالة مليشيا الانتقالي تختطف موظفين من رئاسة الوزراء في عدن أولاً على شروين المهرة.

وقال “الموقع بوست” انه حصل على وثيقة تتضمن توجيهات وكيل نيابة الصحافة في عدن، القاضي خالد الحسني، إلى إدارة البحث الجنائي بهذا الشأن.

تأتي هذه التوجيهات ردًا على رسالة من ما يُعرف بنقابة الصحفيين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي، التي أكدت احتجاز اليزيدي منذ الخميس 3 أكتوبر دون اتخاذ أي إجراء قانوني.

وفقًا للنقابة، تم احتجاز الصحفي بناءً على شكوى من فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت السابق، والتي انتهت صلاحيتها القانونية.

يُذكر أن مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات اعتقلت الصحفي اليزيدي في الثالث من أكتوبر، ونقلته إلى إدارة البحث الجنائي في عدن، حيث تم إيداعه في السجن.

ظهرت المقالة إحالة الصحفي محمد عبدالوهاب اليزيدي إلى النيابة بعد اعتقاله لمدة أسبوع أولاً على شروين المهرة.

وانتقد الصحفي المقرب من المجلس الانتقالي، صلاح السقلدي، قمع المليشيا التابعة للمجلس للتظاهرات السلمية التي تطالب بكشف مصير علي عشال، مشيرًإلى التناقض الصارخ بين ادعاءات المجلس بدعم القضية الجنوبية وقمعه الوحشي للتظاهرات السلمية.

وقال السقلدي على صفحته بالفيسبوك، لو حشَدَ المجلس الانتقالي الجنوبي في صف التظاهرة في خور مكسر عدن، المطالبة بكشف مصير الشيخ عشال وتخلّى عن حالة الرُهاب التي تعتريه بهذه القضية، لوصلت القضية إلى حل، ولتم الكشف عن مصير المختطف “الجعدني”.

وأوضح السقلدي، كان على المجلس الانتقالي الاعتراف بقضية المختطف علي عشال بدلا من شيطنتها، ولتم تلطيف الأجواء الملبدة، بالتالي الوصول إلى الحقيقة، وكشف مصير الرجل

ظهرت المقالة موالو الانتقالي… تناقض صارخ بين ادعاءاته بدعم القضية الجنوبية وقمعه الوحشي للتظاهرات السلمية أولاً على شروين المهرة.

وتتجاوز أحداث عدن كونها مجرد قمع لمظاهرات، بل تعكس صراعاً داخلياً حاداً على السلطة والنفوذ داخل الانتقالي، فاختطاف علي عشال وغيره من النشطاء ليس إلا حلقة في سلسلة من الصراعات التي تشهدها المؤسسة الأمنية في المجلس، والتي تتنافس على النفوذ والموارد.

وكشفت الأحداث عن فشل مشروع الانتقالي في تحقيق أهدافه المعلنة، والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فبدلاً من ذلك، شهد الجنوب تدهوراً أمنياً واقتصادياً، وازدادت حدة الصراعات الداخلية، ولجأ الانتقالي إلى القمع وسيلة لفرض سيطرته على الوضع، حيث تم قمع المظاهرات السلمية واعتقال النشطاء والصحفيين.

وفي تناول عميق للأحداث، حذر الصحفي محمد سلمان من تداعيات خطيرة لهذه الاحتجاجات والمواجهات، واصفًا إياها “ثقيلة مشبعة بالقلق والتوجسات”، مؤكدًا أن القضية تتجاوز كونها مجرد اختطاف فرد، بل تعكس صراعًا أوسع على النفوذ والسلطة داخل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار سلمان إلى أن “قضية عشال المختطف متداخلة التوصيف، هي جنائية على خلفية صراع مافيات البسط على الأراضي، وهي سياسية لأن من قام بفعل الخطف أو المتهم بها هي جهة أمنية، إنحرفت عن واجباتها وأنتقلت من مكافحة الإرهاب كما هو حال إسمها، إلى ممارسة الإرهاب”.

وأكد أن “فوضى الأجهزة تلك وعدم هيكلتها يسحب الكثير من صدقية شعارات الإنتقالي، ويضعف مشروعه السياسي، يؤلب عليه بدلاً أن يلتف حوله الناس”.

وأضاف أن هذه الإختلالات “توفر أرضية لقوى العنف والإرهاب وعموم خصومه للتداخل معها، وتغذيتها إعلامياً لنقل المواجهة إلى مرحلة تتخطى أجهزة الأمن، إلى الإطاحة بالمجلس الإنتقالي”.

ودعا سلمان الانتقالي إلى “رفع سقف الحريات وصون الحقوق العامة وإعلاء شأن القانون، وإخضاع السجون لسلطة القضاء، وتصفير المعتقلات، وإدانة نهج الإخفاء القسري وبيوت الأشباح السرية”، محذرًا من أن استمرار الوضع على ما هو عليه “سيبقى أسير الوهم الذي تسوقه البطانة، من أن كل شيء في أحسن حال”.

ويرى الباحث والكاتب الصحفي ياسين التميمي “أن المهمة الأمنية للانتقالي الجنوبي وأدواته العسكرية تدور حول الإرهاب، وهي مهمة لم تخضع للمحاسبة حتى اليوم، واستخدمت فيها أقذر الوسائل، بمشاركة مرتزقة من الخارج، بينهم ضباط إسرائيليون وأمريكيون سابقون.

وأضاف التميمي أن مظاهرة اليوم في ساحة العروض قوبلت بالرصاص، وهناك أنباء عن سقوط إصابات وربما استشهاد أحد المشاركين في التظاهرة التي خرجت للمطالبة بمصير المختطف علي عشال الجعدني، الذي ينتمي لمحافظة أبين والعشرات من المخفيين الآخرين.

وكشف أمن عدن عن تورط عناصر محسوبة على وحدة مكافحة الإرهاب التي يقودها يسران المقطري في هذا الاختطاف، في أول إجراء من نوعه يمس ضابطًا كان ولا يزال أحد الأذرع المهمة للإمارات.

وأوضح التميمي أن هذا يفسر الرد الجريء من قبل يسران عبر تسجيل مصور من الإمارات، والذي أكد فيه عدم اكتراثه بالاتهامات الموجهة إليه واعتداده بعمليات القتل التي شارك فيها عامي 2018 و2019، وتوعده بمواصلة العمل تحت هذه اليافطة.

وانتقد التميمي الانتقالي، مشيرًا إلى أنه وعد الجنوبيين باستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية في صيغة الجنوب العربي، لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وأعاد الجنوب إلى أجواء 1986.

وأوضح أن الانتقالي أمعن في تقديم نماذج سيئة شملت التضييق المعيشي ونهب الموارد السائبة من سلطة الدولة اليمنية، والتضييق الأمني ونشر الرعب، وأخيرًا قمع المتظاهرين وقتلهم في مواجهات تطغى عليها الأبعاد المناطقية والحسابات الضيقة.

وفي تغريدة له، انتقد العميد خالد النسي بشدة قمع التظاهرة السلمية التي دعت للإفراج عن الناشط علي عشال، محملًا المسؤولية المباشرة للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذا القمع، مؤكدًا أن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين كان خطأ فادحًا.

وشدد النسي على أن الانتقالي كان يجب أن يستمع إلى صوت الشارع ويحترم إرادة الجنوبيين، بدلاً من اللجوء إلى القمع. ودعا النسي المجلس إلى أن يكون جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة، وأن يعمل على حماية المتظاهرين السلميين بدلاً من قمعهم.

وأشار النسي إلى أن تجربة الماضي أثبتت فشل سياسة القمع، مؤكدًا أن الحراك الجنوبي استطاع الصمود في وجه القمع الحكومي اليمني سابقًا، داعيًا الانتقالي إلى الاستفادة من هذه الدروس وعدم تكرار نفس الأخطاء.

وقبل موعد إقامة مليونية “عشال” في ساحة العروض بمحافظة عدن، وجه أحمد لملس، الذي يُتهم بانتحال صفة محافظ عدن، بمنع إقامة مليونية “عشال”، بحجة الكشف عن الجُناة وتحويل القضية للنيابة العامة. ووفقًا لتوجيهاته، تم إبلاغ وحدات  الانتقالي العسكرية بعدم السماح بإقامة الفعالية والتعامل مع أي محاولات.

من جانبها، عممت عمليات مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات برفع درجة الاستعداد واليقظة في معسكراتها وتعزيز الانتشار الأمني، وعدم السماح لأي فعالية بالتظاهر في محافظات عدن ولحج وأبين وباقي المحافظات.

ووصف تعميم عمليات الانتقالي قبائل أبين بالعناصر المشبوهة، فيما أعربت اللجنة المنطقة لمليونية عشال في بيانها عن أسفها الشديد للتعليمات التي أصدرتها القوات المسلحة الجنوبية بمنع هذه المليونية السلمية، مؤكدة على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم المشروعة.

وشددت اللجنة على أن المليونية سلمية وتهدف إلى الضغط على السلطات للإفراج عن المختطفين وكشف مصير المفقودين، مؤكدة على التزامها بالقانون والنظام، كما دعت كافة أبناء الشعب الجنوبي إلى المشاركة الفاعلة في هذه المليونية، محملة الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المتظاهرين.

ظهرت المقالة ما وراء قمع مليونية عشال السلمية؟ مراقبون يكشفون عن أزمة عميقة بين الانتقالي وتدخل قوى أخرى أولاً على شروين المهرة.

وأكد البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للمليونية أن ما ورد في بيان السلطات المحلية والأمنية العليا بشأن قضية علي عشال لا يليق بمحافظة أبين وأهلها، مشيرين إلى أن الهدف من تلك الألفاظ هو محاولة لتمييع القضية.

وطالب البيان بالكشف العاجل عن مصير علي عشال، مشيراً إلى أن وزير الدفاع كان قد أعلن عن تحريره، إلا أن المؤتمر الصحفي الموعود لم يُعقد. كما انتقد البيان قرار ديوان العاصمة عدن بمنع أي مظاهرات أو احتشاد في ساحة العروض.

وأكد البيان على سلمية التظاهرات ومشروعية المطالب، محذرين من التصعيد في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. كما أدان البيان الاعتقالات التي طالت النشطاء في المليونية، مطالبين بتسليم المتهمين للانتربول.

ودعا البيان إلى إغلاق السجون غير الشرعية وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والكشف عن مصير العشرات من الأشخاص الذين تم اختطافهم أو إخفائهم بطرق تعسفية.

كما طالب البيان بمحاسبة كل الجهات والأشخاص المتورطين في عمليات الاختطاف أو القتل.

وفي الختام، جدد البيان شكر اللجنة التحضيرية لكل الشرفاء من أبناء الجنوب الذين وقفوا إلى جانبهم، مؤكدين استمرار التصعيد حتى تصحيح كل الأخطاء التي تمس أمن المواطن واستقراره وتحسين أوضاعه المعيشية.

ظهرت المقالة مليونية عشال تندد بتضليل السلطات وتطالب بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والكشف عن مصير المختفين أولاً على شروين المهرة.

وقدم الكاتب والناشط السياسي عادل الشجاع مقالا مفصلاً للأحداث الأخيرة في عدن، متوجهاً بانتقادات لاذعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مستنكراً ما وصفه بـ “استغلال المجلس الانتقالي للتفويض الشعبي لقتل المواطنين”.

وقال الشجاع: “لقد شاهدنا بأعيننا كيف استخدم المجلس الانتقالي الرصاص الحي والقوة الغاشمة لتفريق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة.”

وقارن الشجاع بين ما يحدث في عدن وبين الممارسات في الدول المتحضرة، قائلاً: “لا يمكن أن نجد في أي دولة متحضرة أن يتم قمع المتظاهرين السلميين بهذه الوحشية، لأنهم يطالبون بتجسيد القانون، ولكن مليشيا الانتقالي قمعت المتظاهرين وجرمت فعالياتهم.

انتقد الكاتب غياب الدولة وحكومتها عن حماية المواطنين، متهماً إياها بالتخاذل وترك المجال مفتوحاً أمام مليشيات لا تعترف بالقانون ولا بحق المواطن في الحياة للتصرف بحرية.

مليونية عشال تكشف الوجه القبيح للانتقالي.. كيف عبر الناشطون عن القمع الوحشي؟ 

كما انتقد الشجاع الحاكم في عدن، قائلاً: “لو كان الحاكم إنسانًا متحضرًا، لما سمح باعتقال مواطن وإخفائه قسريًا، ولما أعطى أوامر بقمع المحتجين باستخدام الرصاص الحي والهراوات. في الوضع الطبيعي، يجب أن تكون هناك شرطة تحمي المتظاهرين وتضمن سلامتهم، وتستخدم وسائل غير قاتلة لتفريق المتظاهرين إذا لزم الأمر.”

وأشار الشجاع إلى أن عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي استغلوا التفويض الذي منحهم إياه المواطنون، واستخدموه لقمع وقتل من يتظاهر ضدهم.

وأوضح أن هذا التصرف يعكس عدم وجود قوانين تجرمهم أو رأي عام يناصحهم ويخطئهم. وأضاف أن الزبيدي محمي بأبناء منطقته الذين يرون أن المطالبة بإنفاذ القانون تقوض سلطتهم.

وأكد الشجاع أن العنف والضرب والسحل والقتل الذي يجري في عدن ليس نتيجة للاحتجاجات، بل هو نتيجة لتصرفات مليشيا الانتقالي. ودعا إلى تقديم المجرمين للمحاكمة كونهم الفاعلين الحقيقيين، وليس المتظاهرين الذين هم ضحية للجريمة التي ارتكبت بحق المخفي عشال.

واختتم الشجاع بقوله: “يُحسب لأبناء المحافظات الجنوبية أنهم ثاروا في وجه مليشيا الانتقالي التي ارتكبت كل الجرائم تحت ذريعة استعادة الدولة، ويجب على أبناء المحافظات الشمالية أن يحذوا حذو إخوانهم في الجنوب ويزحفوا ضد مليشيا الحوثي لإسقاطها، فإن العصابات لا تخلف إلا جرائم ضد الإنسانية.”

الانتقالي استغل تفويضه من المواطنين فسعى لقتلهم 

ظهرت المقالة هل يستغل الانتقالي التفويض الشعبي لارتكاب جرائم في عدن؟ الشجاع يكشف أولاً على شروين المهرة.

أفادت مصادر مطلعة لشروين المهرة بأن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون بنيران مليشيا الانتقالي التي استخدمت القوة المفرطة ضد الجماهير المشاركة في مليونية عشال السلمية بمدينة عدن. وأوضحت المصادر أن القتيلين هما محمد دبان الحيدري الكازمي ووليد النخعي.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قوات الأمن وهي تطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين، الذين كانوا يهتفون بشعارات تطالب بإنهاء الاختفاء القسري والكشف عن مصير المختفين.

أطلق ناشطون وسياسيون يمنيون، دعوات واسعة للمشاركة في مليونية “عشال”، مؤكدين على حقهم في التعبير السلمي والمطالبة بحقوقهم.

من جانبه، أدان الصحفي توفيق أحمد هذه الاعتداءات، ووصفها بأنها جريمة حرب وانتهاك صارخ لحقوق الإنساني مؤكدًا أن دماء الجرحى في “مليونية عشال والمخفيين قسراً” لن تطفئ سراج النضال، بل ستزيده إشراقاً.

وأشار إلى أن مليشيات الانتقالي التي أطلقت الرصاص على المتظاهرين السلميين في ساحة العروض بعدن أثبتت اليوم أنها لا تعرف سوى لغة القتل والقمع.

كما تساءل أحمد عن من أصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين مشيرًا إلى أن قادة مليشيات الانتقالي يتجردون من أبسط مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، ويسعون لإخماد صوت الحق بالقوة، لافتًا إلى أن أبناء أبين وأحرار الجنوب لم يرضخوا ولم يستسلموا.

ووصف الناشط السياسي عادل الحسني، قمع قوات الأمن للتظاهرات السلمية التي شهدتها مدينة عدن مؤخراً، بـ “الجريمة بكل المقاييس”.

وشدد الحسني على أن السماح بالتعبير السلمي لا يشكل أي تهديد، محذراً من عواقب وخيمة قد تنجم عن قمع الشعب وتكميم أفواهه. وقال في تغريدته: “النار لا تولد إلا نار، وحذاري من خنق الشعب وتكميم الأفواه”.

وأكد الحسني أن قمع التظاهرة السلمية في عدن يعد بداية حقيقة للسقوط الوشيك، متوقعاً حدوث تطورات مهمة في الأيام المقبلة.

وقال الحسني في تغريدة له على منصة إكس: “لا أتوقع أنَّ هناك من سيظل مدافعًا عن الانتقالي أو مؤيدًا له في عدن بعد ما قام به اليوم وتصرفه الأرعن ضد مظاهرة ذوي المخفيين السلمية”.

وأكد الحسني أن من كانوا يؤيدون المجلس الانتقالي قد أيقنوا اليوم حقيقة نواياه، معتبراً أن قمع تظاهرة سلمية بهذه الطريقة يعتبر “سقوطًا كاملًا للانتقالي، وفقدانًا تامًا لأي محاولة حصول على حاضنة جماهيرية”.

أعرب الصحفي فتحي بن الأزرق عن استغرابه من موقف المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه المليونيات السلمية، وخاصة مليونية “عشال”، داعيًا في منشور له على منصة فيسبوك، قادة الانتقالي إلى استغلال هذه المليونيات كفرصة لتقوية شعبيتهم، بدلاً من قمعها.

وقال بن الأزرق: “لو انني في مكانهم لرحبت بالمليونية وتصدرتها وحشدت جماهيري فيها ورتبت لها وامنتها ونظمتها لان في الأخير المتظاهر لن يفعل شيء سوى التظاهر لكن يبدو انهم يفتقدون الى الناصح المحب”.

وأشار بن الأزرق إلى أن المشاركين في هذه المليونيات لا يسعون سوى إلى التعبير عن آرائهم ومطالبهم بشكل سلمي، وأن استغلال هذه الفرصة من شأنه أن يعزز صورة الانتقالي ويجعله أكثر شعبية.

تظل قضية عشال وصوتها المختطف شاهدة على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الجنوب، وتؤكد استمرار معاناة الآلاف من الأسر التي تبحث عن أحبائها. كما إن قمع التظاهرات السلمية واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، يمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة، ويضع علامة استفهام كبيرة حول جدية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وكشف الحقيقة.

ظهرت المقالة مليونية عشال تكشف الوجه القبيح للانتقالي.. كيف عبر الناشطون عن القمع الوحشي؟ أولاً على شروين المهرة.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اعتقلت الصحفي فهمي العليمي، يوم الخميس 18 يوليو، بينما كان يتنقل بسيارته في أحد شوارع المدينة، في حادثة تستدعي قلقًا بالغًا وتسلط الضوء على الإجراءات القمعية التي تستهدف الصحفيين والنشطاء في اليمن، مما يهدد الحريات الأساسية ويقوض حقوق الإنسان.

وأشارت الى أنها تلقت بلاغًا من مصدر مقرب من أسرة الصحفي فهمي العليمي يفيد بأنه غادر منزله يوم الخميس، في الساعة 9:30 صباحًا، متجهاً بسيارته (من نوع سوزوكي جراند بيضاء) إلى جولة القاهرة لاستلام رسالة وإصلاح سيارته. ومع ذلك، تأخر العليمي عن العودة وفقدت الأسرة الاتصال به بعد أن أغلق هاتفه.

واضافت المنظمة: “وفقًا لما ورد من معلومات، تلقت عائلة العليمي اتصالاً من امرأة في عدن بعد نصف ساعة من انقطاع الاتصال به. أفادت المرأة بأنها زارت شخصًا في مقر احتجازه في قطاع الشيخ عثمان بجانب الشوكاني ودار المسنين، وأبلغتها بأن فهمي محتجز هناك. وأضافت المرأة أن فهمي أعطاها رقم هاتف زوجته وطلب منها الاتصال بها لطمأنتها بأنه بخير وأنه معتقل.”

وتابعت: “في الساعة العاشرة مساءً، تم إبلاغ عائلة العليمي بأنه تم تحويله إلى معسكر الحزام الأمني في النصر، المقر الرئيسي للحزام. وحتى الآن، لم يتمكن أحد من زيارته أو معرفة الأسباب الواضحة لاعتقاله. بناءً على المعلومات المتاحة، تم توجيه تهمتين لفهمي العليمي: العمل مع قناة إصلاحية (بلقيس)، ونشر تقارير تزعزع الأمن والاستقرار في عدن.”

وأكد منظمة سام أن اختطاف الصحفي العليمي يعد إجراءً خطيرًا يقوض حقوق الإنسان ويهدد الحريات الأساسية، ويخلق حالة من الرعب في أوساط المجتمع. وتشير إلى أن إجراءات الاعتقال مخالفة للقوانين الوطنية التي تؤكد على أن الاحتجاز يجب أن يتم بموجب مذكرة رسمية واستنادًا إلى تهمة واضحة لا لبس فيها. تعتبر المنظمة أن ما قامت به قوات الحزام الأمني يرقى إلى مستوى جريمة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

ودعت المنظمة إلى التوقف عن مضايقة الصحفيين والنشطاء وتوفير مناخ ملائم للعمل الصحفي، بما يضمن حرية التعبير وحقوق الإنسان.

كما دعت سام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على السلطات في عدن لضمان الإفراج الفوري عن الصحفي فهمي العليمي، وحماية حقوق الصحفيين والنشطاء في اليمن.

• “صحفيات بلا قيود” تدين اختطاف الصحفي فهمي العليمي وتطالب بالإفراج الفوري عنه
• نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي فهمي العليمي في عدن وتطالب بسرعة إطلاق سراحه

ظهرت المقالة منظمة حقوقية: اختطاف الصحفي فهمي العليمي في عدن انتهاك خطير يقوض الحريات الأساسية أولاً على شروين المهرة.

ودعت الأسرة في بيان لها، رئيس المحكمة العليا القاضي د/علي الاعوش، بتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات التي طالت نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.

وأكدت الأسرة في بيانها بأن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمتها أثناء فترة المحاكمة.

وقالت “ننوه للرأي العام بأن أسرة الصحفي أحمد ماهر قد رفعت طلبا بنقل محاكمة نجلها إلى محافظة حضرموت أو مأرب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدا عن أي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام”.

وشددت الأسرة على احترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنة قانونية مستقله سياسيا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات الغير قانونية التي حدثت مع نجلها والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.

وفي الـ 28 من مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، بعد عام وعشرة أشهر من الاختطاف والانتهاكات التي طالته داخل معتقله الخاضع لسيطرة قوات الانتقالي بعدن.

ظهرت المقالة عدن… أسرة الصحفي أحمد ماهر تطالب بتشكيل لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في انتهاكات بحقه أولاً على شروين المهرة.