أكرم توفيق القدمي
ما أكثر سجناء الوشايات المغرضة والبلاغات الكيدية ومحاضر التحقيقات الصفراء في مؤسساتنا الأمنية والعسكرية ، يتكرر سلوك عدواني وبلطجة تشبه تلك التي اسست مدامكها ميليشيا الانقلاب الحوثية في آليات الاحتجاز العشوائية ومصادرة حريات العشرات والمئات من المواطنين الأبرياء دون مصوغ قانوني أو أخلاقي ، شكل هاجس الخطر الأمني والتهديد المحتمل نمطاً من الفوضى في التعاطي بلا مسؤولية وعدم حرفية ومهنية مع هذه الأخطار ، اوقع هذا السلوك حماقات غير مبررة انتهى بعضها بازهاق ارواح عدد من الناس وهضم حقوق البعض وسلب بعضها ، لقد تسبب انقسام هذه الوحدات وإعمال قانون الطوارئ إلى تعطيل مهام النيابات المتخصصة فخلف مآسٍ مروعة ، تحولت بعض هذه الوحدات الى مسرح لتصفية الحسابات او للإستقواء على فصائل أخرى ، لقد غيب الظلم دون وجه حق عشرات المظلومين الذين حرموا من أبسط حقوقهم الآدمية بمبرر الاشتباه !!
يعد السبب الأبرز لذلك افتقار عدد من الملتحقين والمستجدين بالوحدات الأمنية الحساسة لابجديات التحري وبهديهيات الاستجواب ومهارة انتزاع المعلومة وتتبعها ، كما يعد اسناد مهام بالغة الدقة والحساسية لشخصيات حزبية أو مناطقية غير مهنية وغير مستقلة أمراً كارثياً ، فداحة الظلمٌ المركب والمخالفات لجسيمة للقانون والتشريعات المعتمل بها في الدستور اليمني فاقمت الأزمة وعطلت القانون وجعلتنا نحتكم للمزاج الفردي ورغبات المتسلطين ، أن عدم ادراك القائمين على هذه المهام للنظم والقوانين الأمنية الناظمة للعمل الاداراي والإجرائي واستيعابهم لها سيلحق الضرر البالغ بسمعة المؤسسات الأمنية عموماً وبهيبتها وبعدالة القانون ، وسيؤسس ذلك لمظالم أخرى ، إن استنطاق الموقوفين والاستناد للقرائن والاستنباط الموجهة بمصوغات واهية ودلائل مفقودة نهج مرفوض ، ينبغي ألا يُسمح بتسلط بعض القادة مهما كانت الدوافع ، الانصاف ليس له توقيت زماني أو مكاني والعدل اساس الحكم .
