وأصدرت قيادة القوات تنبيهاً عاجلاً هددت فيه المتخلفين بالفصل وقطع المرتبات، في خطوة تكشف عمق الأزمة التي يواجهها المشروع.

ويأتي هذا الرفض الشعبي تعبيراً عن رفض أهالي المهرة لسياسات التجنيد التي تعتبرها غير ملبية لمصالح المحافظة، حيث تتعالى الأصوات برفض الزج بأبنائها في مشاريع خارجية.

ويعكس الغياب الواسع للجنود رسالة واضحة من المجتمع المهري برفضه لأن يكون ساحة لأجندات خارجية أو مشاريع طائفية، في وقت تشهد فيه المحافظة توترات متصاعدة.

يذكر أن قوات درع الوطن تواجه منذ فترة انتقادات واسعة من قبل أهالي المهرة الذين يعتبرونها مشروعاً غير وطني وغير ممثل لمصالحهم.

ظهرت المقالة المهرة…رفض شعبي واسع لدورة تدريبية دعت إليها قوات مدعومة من السعودية أولاً على شروين المهرة.

واقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح المسجد بعد صلاة الفجر، واعتدت على الشيخ الكازمي واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، وسط حالة من الذعر بين المصلين وإطلاق نار داخل حرم المسجد، في سابقة خطيرة تعكس تصعيدًا في أساليب القمع. 

ويُعد هذا الحادث مؤشرًا على تصاعد ممارسات الترهيب والاعتقال، حيث انتقلت مليشيا الانتقالي من تنفيذ عمليات الاختطاف عبر العربات إلى تنفيذها داخل بيوت الله، في تحدٍ سافر للحرمات الدينية والقانونية، واعتداء صارخ على الحريات الدينية وحرية التعبير. وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق العلماء والدعاة والنشطاء في عدن، وسط غياب تام للمساءلة وتواطؤ من السلطات الأمنية الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي. 

وأطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تظاهرة إلكترونية واسعة تحت وسم “#عدن_تحكمها_عصابة”، مطالبين بوقف الممارسات القمعية التي تهدد النسيج المجتمعي وتعرض السلم الأهلي للخطر. وعبّر وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، عن استنكاره الشديد للحادثة، مؤكدًا أن الشيخ الكازمي يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة، ويُعرف باعتداله ووسطيته ونشاطه الدعوي المعتدل. 

وأضاف البكري أن تطبيق القانون له أدواته وإجراءاته المعروفة التي يجب أن تُمارس عبر القنوات القانونية والرسمية، وليس عبر اقتحام المساجد واستخدام القوة غير المبررة. وكتب الخضر الجعدني على منصة إكس: “هل سمعتم بجماعة تقتحم مسجدًا وتلوّح بقنبلة وسط المصلين؟ نعم، هذا ما فعله الانتقالي في عدن. ميليشيا لا تؤمن بشيء إلا بالقتل والخضوع للمحتل الإماراتي.” 

وغرد الناشط صالح منصور اليافعي قائلًا: “لا يحترمون حرمات بيوت المواطنين ولا حرمات بيوت الله، هؤلاء الشرذمة التي تحكم عدن مجردون من كل الأخلاقيات والأعراف، لم يعد هناك جريمة إلا وارتكبوها في عدن، لا بد من ثورة شعبية لتنظيف عدن من هذه القاذورات.” وكتب الناشط محمد منصور: “حين تصل الوقاحة بالانتقالي إلى اقتحام بيوت الله وإرهاب المصلين واختطاف الأئمة، ندرك أننا أمام مليشيا منفلتة لا دين لها ولا أخلاق ولا مشروع إلا الترويع والقمع. هذا الفعل الجبان بحق الشيخ محمد الكازمي يفضح حقيقة من يدّعون حماية الجنوب وهم يدوسون على كل مقدس فيه.” 

وأكد الكاتب والمحلل السياسي حسين الفضلي، بعد تتبع دقيق وتحليل للمشاهد وشهادات حصرية، أن من قاد عملية الاقتحام واختطاف الإمام محمد الكازمي هو مصلح الذرحاني، مدير شرطة دار سعد. 

ظهرت المقالة اختطاف إمام مسجد عمر بن الخطاب في عدن.. تفاصيل مثيرة وغضب واسع   أولاً على شروين المهرة.

وقال الإعلامي بشير الحارثي إنّ هذا الاستعراض، الذي ضمّ مئات الجنود والمرافقين،  وعددًا كبيرًا من السيارات والمدرعات،  يُمثّل استهلاكًا لموارد مالية ضخمة في ظلّ معاناة المواطنين في عدن من الجوع والظلام وانقطاع الرواتب والخدمات. 

وأشار الحارثي إلى أنّ تكلفة هذا “السيرك المتنقل” تُقدر بملايين الدولارات،  مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون من انقطاع الكهرباء وانعدام الرواتب. 

ووصف الحارثي موكب الزبيدي بـ”موكب رجل مفلس يعاني من عقدة نقص”،  مؤكداً أنّه بحاجة إلى قافلة مدرعة ليشعر بالقوة،  مشيرًا إلى أنّ هذا الموكب يُظهر صورة سيئة عن الزعامة. 

وأوضح الحارثي أنّه حتى شيخ محمد بن زايد  لا يتحرك بأكثر من أربع سيارات،  مما يُظهر التناقض بين موكب الزبيدي وبين معايير الزعامة العالمية. 

وأنهى الحارثي حديثه بسؤال عن طبيعة الزمن الذي يحكم فيه الشعب بأمثال هؤلاء،  مُشيرًا إلى أنّهم رعاة تائهون وضعوا في مناصب أكبر من حجمهم،  مما أدى إلى انهيار الوطن وتسول الشعب. 

من جانبه وجه السياسي علي البخيتي رسالة ساخرة للزبيدي قائلا: الأخ عيدروس الزبيدي: الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لا يتنقلون بهذا العدد الهائل من السيارات المصفحة والأطقم المسلحة. 

 وتساءل: كيف سيصدقك المانحون عندما تطالب بمساعدات ومنح للمحافظات الجنوبية وهم يروك تعبث بالأموال هكذا؟ 

واختتم البخيني بالقول: الصرف على موكبك يكفي لإنارة عدن بالكهرباء 24/24 ساعة. 

من جانبه قال الناشط الإعلامي توفيق أحمد إن ما حدث في المهرة اليوم ليس مجرد إنزال علم ورفع آخر بل هو إعلان وقح لاستباحة السيادة الوطنية وتكريس لمشروع التقسيم الذي تقوده مليشيا الانتقالي بدعم خارجي.  

وأضاف: دخول الزبيدي إلى القصر الجمهوري بالغيضة تحت غطاء المدرعات واستبدال الحراسة بأتباعه هو احتلال واضح. 

وكان الناطق باسم اللجنة الاعتصام علي مبارك محامد قد أدان بشدة دخول أكثر من 680 جنديًا و120 طقمًا مدرعًا إلى المحافظة، في خطوة وصفها بالاستفزازية لمشاعر أبناء المهرة. 

وأكد محامد أن هذه التحركات العسكرية جاءت استباقًا لزيارة “عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا)”، واصفًا ما حدث بأنه تجاوز لحدود الأمن، حيث تم نزع العلم الجمهوري من الأماكن العامة وتوجيه مضايقات لنقاط الجيش والأمن. 

 وأشار محامد إلى أن هذه الأفعال تكشف عقلية مليشياوية تهدف إلى خدمة أجندات خارجية، وتهدد السلم الاجتماعي في المهرة، مؤكدًا أن هذه القوات لا تمثل أبناء المهرة ولا تنتمي لوطنهم. 

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة المشبوهة هو إثارة الفوضى والاضطرابات في محافظة المهرة الآمنة. 

 ودعا محامد أبناء المحافظة إلى التكاتف والتوحد في مواجهة هذه المحاولات التي تسعى إلى جر المهرة إلى دائرة الفوضى. 

 وأشاد بموقف اللجنة الأمنية في المحافظة التي تدخلت فورًا وأعادت العلم الجمهوري إلى مكانه على القصر الجمهوري، مؤكدًا التزامها بحماية الأمن والاستقرار في المهرة. 

 وأكد محامد أن المهرة ستظل محافظة آمنة ومستقرة، ولن تسمح بفرض أي أجندات بالقوة، متسائلًا عن الهدف الحقيقي وراء هذه الزيارة، محذرًا من أن ما ستجنيه المهرة من هذه التصرفات ليس سوى المزيد من التوتر والفوضى. 

ظهرت المقالة نشطاء يسخرون من موكب الزبيدي في المهرة… موكب الفخامة الذي يُظهر النقص” أولاً على شروين المهرة.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة علي مبارك محامد إن الاحتلال الاماراتي وعبر أذرعه يستمر في عمليات انتهاك السيادة الوطنية بمحافظة أرخبيل سقطرى التابعة للجمهورية اليمنية

وأكد أن آخر أشكال انتهاك السيادة ما قام به محافظ سقطرى رأفت الثقلي المتواجد في قصور أبو ظبي بإصدار توجيهات وتعيين لجنة اماراتية لتقسيم أراضي المطار في سقطرى والعمل على استقطاع أجزاء منه للعمل العسكري والاستخباراتي الإماراتي.

وبين أن عملية التجريف والمصادرة لأراضي الأرخبيل تحصل في ظل تجاهل من المجلس الرئاسي وحكومة بن مبارك.

وقال إن التمادي والتصرف الاستفزازي الذي يقوم به المحتل الإماراتي وأدواته لم يكن ليحدث لولا حالة التواطؤ والصمت والرضى من مجلس العار الرئاسي والحكومة المعينة من الرياض وابوظبي.

لجنة إماراتية لتقاسم أراضي سقطرى

الاحتلال الاماراتي وعبر أذرعه يستمر في عمليات انتهاك السيادة الوطنية بمحافظة أرخبيل سقطرى التابعة للجمهورية اليمنية

وأخر أشكال انتهاك السيادة ما قام به محافظ سقطرى رأفت الثقلي المتواجد في قصور أبوظبي بأصدر توجيهات وتعيين لجنة اماراتية لتقسيم… pic.twitter.com/EDhmuL83UP

— علي مبارك محامد (@ali_mahammed20) October 23, 2024

ظهرت المقالة اعتصام المهرة تستنكر ممارسات الإمارات وأدواتها في سقطرى أولاً على شروين المهرة.

وقال أحد الذين حضروا الفعالية التي أقيمت بمدينة الغيضة إن معظم الحاضرين في الفعالية من خارج محافظة المهرة تم استقدامهم الأيام الماضية مع وسائل نقل متعددة للتمويه حتى لا يقعون في قبضة قوات الأمن.

وسخر المصدر من حالة التهويل التي يروج لها ذباب الإمارات، مؤكدا أن الحضور لم يتعدا بضع عشرات أغلبهم حضر بمقابل مادي وليس حبا في الانتقالي ومليشياته.

وفي سياق متصل أكد مصدر قبلي أن الوجهاء والأعيان والشخصيات المؤثرة في المحافظة وشيوخ القبائل والعشائر قاطعوا الفعالية ورفضوا حضورها، معتبرين ما تقوم به المليشيات ترسيخ للاحتلال الجديد تحت مبررات وقضايا تهدف إلى خدمة الاحتلال الإماراتي وليس لها علاقة بالمواطن الجنوبي وقضاياه المصيرية.

وعزت المصادر حضور بعض الشخصيات الفعالية يعود إلى “الخوف على مصالحها من الاحتلال الإماراتي.

وجاءت فعالية أدوات الإمارات بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها شيوخ القبائل وشخصيات سياسية ورسمية في المحافظة، تحذر من أي محاولات للعبث بالأمن والاستقرار.

وقالت إن هناك من يعمل على جلب المشاريع الفوضوية إلى محافظة المهرة تحت ذريعة الاحتفال بمناسبة وطنية تحمل في باطنها مخططات يسعى الاحتلال الإماراتي إلى تنفيذها بالمحافظة.

ودعت جميع أبناء المهرة لليقظة والفطنة من تلك المحاولات الدخيلة والهادفة للنيل من كرامتهم وعزتهم وسيادتهم على أراضيهم.

ظهرت المقالة أدوات الإمارات تفشل من جديد…جماهير من خارج المحافظة وحضور مهري هزيل أولاً على شروين المهرة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الانتقالي خطفت إثنين من مشائخ سقطرى وأودعتهما السجن، ضمن سياساتها القمعية بحق المعارضين لها وللتواجد الإماراتي في الجزيرة.

وأضافت المصادر أن مليشيا الانتقالي اختطفت الشيخ سعيد عامر أحمد رئيس لجنة المصالحة والتسوية المشكلة من مجموعة من مشايخ وأعيان سقطرى، واشترطت عليه التوقيع على محضر سبق أن تم إعداده من قبلها ويقضي بالالتزام بسياسات المليشيا وتوجهاتها في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى اختطاف الشيخ عبدالله حاجي في مديرية قلنسية وأودعته سجن إدارة أمن المديرية.

وأكدت أن المليشيا استدعت خلال الأيام الماضية العديد من وجهاء ومشائخ وأعيان ومواطني سقطرى، وإلزامهم بالتوقيع على مسودة جاهزة تلزمهم بالعمل وفق موجهات وسياسة المليشيا في الأرخبيل.

ظهرت المقالة سقطرى…أدوات الإمارات تنفذ حملة اعتقال واستدعاء لشيوخ المحافظة أولاً على شروين المهرة.

وأفادت في بيان شفوي خلال المناقشة العامة – الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، إنها تشكر المفوض السامي على تقريره بشأن المساعدات الفنية في اليمن.

وأضافت المنظمة لكن من المؤسف أن التقرير لا يذكر شيئاً عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على مدار العام الماضي، مثل: استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي يمارسها الحوثيون بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الموظفين، فضلاً عن مداهمتهم لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء؛

وأشارت إلى تزايد الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل كافة السلطات في كافة أنحاء البلاد؛

وتطرقت المنظمة إلى قيام المليشيات المدعومة من الإمارات جنوب اليمن بالاستيلاء على اتحاد نساء اليمن وزيادة القيود على حرية حركة النساء من قبل كافة السلطات في مختلف أنحاء اليمن؛.

كما أشارت إلى تزايد عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمعلومات، مما أدى إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا القاتل.

وقالت إن هذه الانتهاكات وغيرها لم تذكر في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأن القرار الحالي لا يمنح المفوضية تفويضاً بمراقبة الوضع والإبلاغ عنه. ورغم الترحيب بالمساعدة الفنية المقدمة للجنة التحقيق الوطنية، فإن الأمر يتطلب استجابة أكثر قوة.

وبحسب المنظمة تواصل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية، مطالبة المجلس بإنشاء آلية للتحقيق والمساءلة كخطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب على سنوات من انتهاكات الحقوق. ويرتبط التصعيد الأخير في الانتهاكات بهذا الافتقار إلى المساءلة.

وأكدت أنه مع بدء جبهة جديدة للصراع خلال العام الماضي، فمن الضروري محاسبة الأطراف المتحاربة على الانتهاكات السابقة حتى لا تتكرر دورات الأذى التي تلحق بالمدنيين. ويتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يستمع إلى الشعب اليمني، ولا يتخلى عنه.

ظهرت المقالة رايتس ووتش تهاجم تقرير مفوضية حقوق الإنسان لتجاهله انتهاكات أدوات الإمارات في عدن أولاً على شروين المهرة.

وقال النشطاء حين كان ينتظر المجتمع في محافظة شبوة خاصة واليمن عامة إلى تحقيق العدالة وإحالة كافة المتهمين في اغتيال الشهيد الشيخ عبد الله ألباني إلى القضاء لينالوا عقابهم جراء ارتكابهم الجريمة البشعة بحق الشهيد الذي وثقتها عدسات المواطنين، تفاجئ الشارع في محافظة شبوة واليمن من قرار محكمة الاستئناف بنقض قرار محكمة عتق الابتدائية الذي قضى بالحكم بإعدام احد المتهمين وسجن البقية، وإحالة مِلَفّ قضية اغتيال الشهيد الشيخ عبدالله الباني إلى المحكمة العسكرية بحجة عدم اختصاصها وهو قرار مخالف لتوجيهات النائب العام في الجمهورية اليمنية عقب الجريمة حيث حدد أن جهة الاختصاص في القضية هي القضاء المدني.

وأكدوا أنه ونتيجة محاولة طمس القضية وحرفها عن مسارها الصحيح ومحاولة إضاعة حق الشهيد وأسرته، ونصرة للحق ودفاعًا عن المظلوم وردعا للظالم تنطلق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #الباني_لا_للمحكمه_العسكريه

ودعا القائمون على الحملة النشطاء والإعلاميين وكافة رواد وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين إلى المشاركة الفاعلة في الحملة.

يقول الناشط طه حدير إن القانون اليمني يمنح القضاء المدني الصَّلاحِيَة الكاملة للتحقيق في أي جريمة تستهدف المدنيين، من قبل عناصر عسكرية، والعدالة في قضية الباني لا تتحقق إلا عبر القضاء المدني.

وعلقت الناشطة سميرة الصرمي بالقول: إنه في عيد فطر المسلمين قبل ثلاث سنوات تم تصفية الشيخ التقي النقي الشهيد عبد الله الباني رحمه الله، في جريمة جسيمة لم تشهد شبوة مثلها من قبل، حيث قامت مجموعة من مليشيات دفاع شبوة بتصفية الباني خطيب مُصَلَّى العيد داخل مصلاه وعلى مرأى ومسمع مئات المصلين.

من جانبه كتب عبد الله صالح العبدلي: يعد حكم قاضي الاستئناف عارف عمير وتناقضاته في أحكامه خيانة عظمى، ونطالب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بمحاسبته وتحويله إلى التفتيش القضائي.

وتابع: لا يجوز للقضاء العسكري النظر في القضايا التي تشمل المدنيين، وفقًا للدستور اليمني، وما زلنا نطالب بتحقيق العدالة في قضية الشهيد الباني.

ويرى الناشط عبد الكافي مرشد أن الشهيد الباني هو رمز للعدالة والكرامة، وحقه في العدالة هو حق كل أبناء هذا الوطن. فهي دعوة لكل الشرفاء في وطننا، فاختاروا الوقوف إلى جانب دماء الشهيد الشيخ الباني الذي قتل ببشاعة في مصلاه.

وقال الناشط أبو زكي النهمي مخاطبا قبائل شبوة: يا شعبنا الأبي في شبوة والوطن بشكل عام، دماء الشهيد الباني الطاهرة التي سفكت دون وجه حق يوم عيد المسلمين هي أمانة في رقبة كل يمني شريف، فلنرفع الصوت عالياً لإيقاف مهازل القاضي عمير.

ظهرت المقالة حملة إلكترونية تندد بمحاولات طمس قضية الشيخ الباني وحرفها عن مسارها الصحيح أولاً على شروين المهرة.

قبل أيام جمعت الإمارات، وهي الدولة الرئيسية الثانية في تحالف دعم الشرعية، طرفين سياسيين وعسكريين تابعين لها في أبو ظبي، وحددت لهذا الاجتماع هدفين مشتركين، وهما محاربة الحوثي ومكافحة الجماعات الإرهابية، لكن الأمر لا يعدو كونه جزءا من مخطط استدعاء الأدوات وتحريكها على خطوط التماس في حرب النفوذ الإقليمية التي تدور تحديدا بين السعودية والإمارات، وكلتا الدولتين تحرصان على إضافة المزيد من المزايا التي تعزز فرصهما في بناء تحالف أوثق مع واشنطن.

أقول ذلك لأنه لا شيء من هذين الهدفين حقيقيا من الناحية الواقعية. فالحوثيون لم يعودوا هدفا عسكريا للمملكة العربية السعودية وهي قائدة التحالف، ولها دور أساسي في إقرار الأجندة السياسية والعسكرية للتحالف أو للتدخل المنفرد لكلتا الدولتين على الساحة اليمنية، ولا يمكن لحلفاء الإمارات أن يخوضوا حربا خارج الأجندة السعودية.

وفي الوقت نفسه لم يعد هناك من مبرر للاستمرار في الحديث عن الجماعات الإرهابية التي غاب أثرها وتلاشى، في خضم الحرب التي دارت على مدار السنوات التسع الماضية بأهداف سياسية وجيوسياسية لا تخفى على ذي بصيرة، في وقت بقي البعضُ حريصا على حشر “الإرهاب” في خط الحرب لكي يغطي على أدواره التي أقل ما يقال فيها إنها تؤسس لمرحلة مستدامة من “إرهاب” جماعات ما دون الدولة المرتبطة بالأجندات الإقليمية.

ولكن لماذا التقى عضوا مجلس القيادة الرئاسي؛ العميد طارق صالح واللواء عيدروس الزُّبَيدي، وهما زعيمان لفصيلين سياسيين وعسكريين تدعمها الإمارات (المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي)؟ وما هي الرسائل التي يمكن فهمها من هذا الاجتماع؟ علما بأن الغموض يسود التحركات الإماراتية كما هي السعودية في الساحة اليمنية، وما يُكشف عن هذه التحركات ليس سوى اليسير مما يتسرب عبر المقربين اليمنيين من هاتين الدولتين، ومرد ذلك في تقديري إلى الاستهانة المتعمدة التي توجهها هاتان الدولتان للشعب اليمني.

لفهم مغزى اجتماع أبو ظبي علينا أن نُمعن النظر في التطورات التي تجري في محافظة حضرموت، ففي هذه المحافظة يجري استدعاء الدور القبلي إلى الساحة السياسية، عبر ممارسات خشنة تتوسل التصعيد وقطع الطرقات وفرض الشروط المجحفة على السلطة الشرعية؛ ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي وشخص رئيسه على وجه التحديد.

هذه التحركات تتوسل من الناحية الظاهرية حججا من قبيل سوء الخدمات الأساسية التي تعاني منها حضرموت، لكنها وهذا هو الأهم، ترفع شعارات سياسية لها علاقة بفرض “حلف قبائل حضرموت” وواجهته السياسية “مؤتمر حضرموت الجامع” ممثلا شرعيا للمحافظة، وهو أمر يخصم من الحصة السياسية للمجلس الانتقالي ويوجه ضربة قاصمة للمجلس الذي مُنح في العام 2019 فرصة من قبل الإمارات للظهور الاستعراضي كقوة عسكرية وسياسية قادرة بالفعل على ملء الفراغ في هذه المحافظة المترامية الأطراف والمنتجة للنفط.

لطالما شكَّل حلفُ قبائل حضرموت ومؤتمره الجامع استثمارا سياسيا سعوديا إماراتيا مشتركا، لكن السعودية تعمل وعبر خيارات عديدة ومنها “مجلس حضرموت الوطني”؛ على تضييق الخيارات على المشروع الانفصالي الجنوبي الذي يعتبر المجلس الانتقالي رافعته الرئيسة ومن خلفه الإمارات.

تواجه الإمارات صعوبة حقيقية في التحكم بأدواتها وإعادة توجيهها وفق أولوياتها، الجيوسياسية بسبب العوائق التي تضعها السعودية. ويُعزى ذلك إلى أن بناء هذه الأدوات لم يكن ليحدث ابتداء بدون الإسهامات السعودية السخية، وبدون الضغوط التي مارستها الرياض على الرئيس هادي ومن بعده مجلس القيادة الرئاسي من أجل التمكين السياسي الكبير للمجلس الانتقالي الجنوبي وللمقاومة الوطنية، وهما مكونان يعملان باتجاه معاكس بالنسبة للوحدة اليمنية.

وكان واضحا أن دور هذين المجلسين ينحصر في تقاسم النفوذ في الفراغ الجغرافي الذي خلفه الانقلابيون، في الجزء الكبير من جنوب البلاد وشرقها وغربها، وتقاسم السلطة التي من الواضح أن مجلس القيادة الرئاسي على وشك أن يفقدها.

وحينما يتعلق الأمر بالنتيجة التي آلت إليها حربُ التحالف في اليمن، فإن الأمر لا يتعلق بانتفاء القدرة لدى التحالف على الحسم، أو الوصول إلى أهدافه العسكرية، بقدر ما تتعلق بالفهم الخاص لهذه الأهداف من قبل التحالف، وهو فهمٌ لطالما استغفل الشعبَ اليمني وخدعه واستهان به وتعامل مع اليمن باعتبارها جغرافية مستباحة ومفتوحة عمليا على خيار “الملشنة” والتفكيك.

التحالف رغم هشاشة بنيانه وتفككه تقريبا إلا أن دولتيه الرئيستين تدفعان باتجاه تسوية تعوِّمُ الشرعيةَ الوطنية والدستورية على كل أطراف الحرب الوطنية وغير الوطنية، وتُبقي الجميع على خطوط التماس، وتحيل اليمن إلى ساحة حرب مفتوحة ومجال للنفوذ الخارجي.

وهنا بوسعنا اليقين بأن السعودية والإمارات اللتين تراهنان على ثروة صندوقيهما السياديين، في تمويل فوضى طويلة الأمد في اليمن، ليستا جاهزتين للتعامل مع ساحة تتهيأ لمزيد من تشابك الإرادات الدولية، ولا أدل على ذلك من الصاروخ الروسي الفرط صوتي الذي أُطلق على فلسطين المحتلة ونُسب للحوثيين، دون يقين بأنه أطلق بالفعل من الأراضي اليمنية.

كما لن يحتمل البلدان علاقة متوترة مع اليمن الذي يضم أكبر كتلة سكانية في شبه الجزيرة العربية، وإن أثقلته الصراعات والحروب في هذه المرحلة.

المصدر: عربي ٢١

ظهرت المقالة استدعاء الأدوات في حرب النفوذ السعودية الإماراتية في اليمن أولاً على شروين المهرة.

واستنكرت الوزارة في بيان رسمي، ما أقدمت عليه عناصر المجلس الانتقالي من إحداث للفوضى وتمزيق صورة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة في القاعة، وترويع الأطفال والنساء الحاضرين للفعالية وطرد المشاركين منها بصورة همجية وغير مسؤولة، وعدَّتها أعمالاً لا تخدم الأمن والسكينة العامة.

وحمَّل بيان الوزارة المجلس الانتقالي مسؤولية هذه الأعمال التي لا تخدم الأمن والسكينة العامة.

وأشار إلى أن الاحتفالية هدفت تسليط الضوء على إنجازات الشباب والتذكير بأدوارهم في بناء المجتمعات، لكن عناصر الانتقالي لا تعرف غير لغة التهديد ولا تُجيد غير سلاح الفوضى والعبث.

وذكر البيان ” أن ما أقدمت عليه تلك العناصر من تصرفات همجية وغير مسؤولة تُقدّم “عدن” في قالب فوضوي أمام الآخرين، ويجعلها في خانة المحافظة غير المستقرة.

كما وحمَّلت وزارة الشباب عناصر الانتقالي التي وصفتهم بـ”الغوغاء” ومن وقف إلى جانبهم وساندهم أو دفع بهم، مسؤولية تعطيل عمل الوزارة ونشاطاتها.

ظهرت المقالة وزارة الشباب تعتبر اقتحام فعاليتها بعدن تصرفات همجية وغير مسؤولة أولاً على شروين المهرة.