ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، رفع المتظاهرون في زنجبار لافتات تطالب برحيل التحالف، مرددين شعارات غاضبة تتهم الحكومة اليمنية والتحالف بالمسؤولية عن الانهيار الاقتصادي في المناطق التي تصفها السلطات بـ”المحررة”. واتهم المحتجون التحالف السعودي الإماراتي بالتخلي عن التزاماته تجاه اليمن، في وقت يعاني فيه الشعب من تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وطالب المتظاهرون في زنجبار بضرورة تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات الوطنية التي تسعى لخدمة مصالح اليمن بعيدًا عن التبعية للخارج، رافعين شعارات مناهضة مثل “ارحلوا لا خير فيكم ولستم داعمين لنا!” و”كفى ظلم واستبداد، يا تحالف ارحلوا من البلاد”. كما دعوا إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي مدينة المحفد، نظّم المواطنون مسيرات مماثلة للمطالبة بخروج التحالف وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في اليمن. وأكد المتظاهرون أن تدخل التحالف يمثل عبئًا على استقرار البلاد، مشددين على ضرورة استقالة المسؤولين الحكوميين المرتبطين بالتحالف لإفساح المجال لعهد جديد يخدم مصالح الشعب.

وتطرق المحتجون إلى الانهيار الكبير للعملة المحلية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 2000 ريال، ما ضاعف من معاناة المواطنين، إلى جانب تفشي الفساد الذي جعل المسؤولين الحكوميين يعملون لمصلحة قوى خارجية، بينما يعاني الشعب من ظروف اقتصادية صعبة.

ظهرت المقالة تظاهرات حاشدة في أبين تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتطالب برحيل التحالف والحكومة اليمنية أولاً على شروين المهرة.

وأوضح المرصد أنه يتابع بأسف شديد الممارسات التعسفية التي يتعرض لها عدد من الصحفيين، بينهم عبدالعزيز المجيدي، وئام الصوفي، أحمد الذبحاني، وليد توفيق، مصعب القدسي، مختار الوجيه، ياسر المليكي، عمروس الصمدي، هيثم النميري، وياسين العليلي.

وأشار البيان إلى إصرار المحكمة على محاكمتهم غيابياً، مع توجيه اتهامات جسيمة لهم واعتبارهم فارين من وجه العدالة.

وأكد المرصد أن هذا الإصرار يثير قلقاً عميقاً حول الحريات الإعلامية في اليمن، رغم المناشدات والإدانات الواسعة من المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان.

كما وصف المرصد الإجراءات المتبعة بأنها غير صحيحة، مشيراً إلى عدم اختصاص المحكمة واتهام الصحفيين بجريمة قتل لمجرد تناولهم أسماء شخصيات معينة في أعمالهم، مما يعرضهم لمخاطر قانونية كبيرة.

وجدد المرصد إدانته لهذه الممارسات، مطالباً الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بوقف هذه الإجراءات التي تسهم في تضييق الحريات الإعلامية، والتي أدت إلى أكثر من 2500 انتهاك ضد الصحفيين منذ عام 2015.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لدعم حقوق الصحفيين في اليمن وضمان سلامتهم، وتعزيز حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وتنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن غداً الأحد في القضية المرفوعة ضد الصحفيين، المتعلقة بمقتل العميد عدنان الحمادي، الذي قُتل على يد شقيقه في ديسمبر 2019.

ظهرت المقالة مرصد الحريات الإعلامية يجدد رفضه لمحاكمة الصحفيين غيابياً في عدن أولاً على شروين المهرة.

وأوضحت المدير التنفيذي للصندوق، الدكتورة نجوى فضل، أن الصندوق يواجه صعوبات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة، مما يستدعي معالجة هذه التحديات عبر استعادة المبلغ المسحوب.

كما دعا الصندوق الجهات المعنية إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 2022، الذي يهدف إلى تعديل رسوم الإيرادات الخاصة به، محذرًا من أن الرسوم الحالية لا تتناسب مع حجم الإنفاق. ولفت إلى أن استمرار خدماته قد يتعرض للخطر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانهيار العملة الوطنية.

ظهرت المقالة صندوق المعاقين بعدن يتهم الحكومة بسحب 1.5 مليار ريال ويطالب بالتدخل العاجل أولاً على شروين المهرة.

وتجلى هذا الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى احتجاجات حاشدة بدأت يوم السبت في شوارع مدينة مأرب، بحشود غفيرة، مرددين شعارات مناهضة لتدخلات غروندبرغ وداعمة لقرارات البنك المركزي، ويوم الاثنين ستكون المظاهرات في تعز.

وجاءت رسالة غروندبرغ رداً على قرارات حديثة للبنك المركزي اليمني، يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك يمنية، في إطار مساعيه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وفي رسالته، أعرب غروندبرغ عن قلقه البالغ من أن تؤدي قرارات البنك المركزي إلى وقف وصول هذه البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

ودعا غروندبرغ الحكومة اليمنية والبنك المركزي إلى تأجيل تنفيذ هذا القرار حتى نهاية أغسطس 2024، مشدداً على ضرورة إبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بهذا التأجيل وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على البنوك اليمنية.

كما أكد غروندبرغ على دعمه لإطلاق حوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، بهدف الوصول إلى حلول تصب في مصلحة جميع اليمنيين وتنسجم مع الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف، مشيراً إلى تواصله مع جماعة الحوثيين للحصول على التزامهم بالمشاركة في هذا الحوار.

ولكن قوبلت دعوة غروندبرغ للتأجيل برفض قاطع من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، واعتبر اليمنيون هذه الرسالة بمثابة تدخل صارخ في شؤونهم الداخلية، ومسعىً لضمان مصالح الحوثيين على حساب معاناة الشعب اليمني.

وعبر العديد من الصحفيين والمحللين السياسيين والناشطين عن استيائهم من الضغوط التي تمارس على مجلس القيادة الرئاسي للتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، رصد شروين المهرة أبرز التغريدات، حيث انتقد الصحفي عبدالرحمن أنيس في تغريدته على منصة إكس، صمت المبعوث الأممي إزاء سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون، بما في ذلك منع تصدير النفط الخام لأكثر من عامين، وشن حرب اقتصادية على الحكومة الشرعية أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1890 ريال.

كما أشار إلى منع الحوثيين تداول العملة الوطنية وإيجاد حالة من الانقسام النقدي، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت القطاع المصرفي، بما في ذلك اعتقال القيادات الإدارية في بعض البنوك الخاصة وتنصيب إدارات موالية للمليشيا.

وأكد أن المبعوث الأممي هرع لإنقاذ الحوثيين من قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً، كما فعل سلفه مارتن جريفث لإنقاذ المليشيا من خسارة مدينة الحديدة ومينائها عام 2018.

وأوضح أن تهاون أمريكا والمجتمع الدولي هو ما أبقى الحوثيين في السلطة حتى الآن.

ونشر الكاتب والمحلل السياسي العميد خالد النسي في حسابه على منصة إكس تغريدة مشيرًا فيهآ إلى تناقضهم في الشعارات التي يرفعونها ضد أمريكا وإسرائيل، بينما تتولى هذه الدول والأمم المتحدة حمايتهم وإنقاذهم عند تعرضهم للتهديد.

وأوضح أن المبعوث الأممي لا يشعر بالقلق إلا عندما يتعرض الحوثيون لتهديد، مشيراً إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة التي استهدفت النظام المصرفي في مناطق الحوثيين أثارت قلق المبعوث الأممي الذي يسعى لتأجيل هذه القرارات بحجة الحفاظ على الاقتصاد اليمني.

وأكد أن الحوثيين هم أدوات الاستعمار الجديد لزعزعة أمن المنطقة ونهب مواردها، وأن أمريكا والأمم المتحدة تعملان على حمايتهم تحت ذرائع إنسانية كاذبة.

وكتب د. فارس البيل: “لم يتحرك المبعوث الأممي حين قصفت مليشيا الحوثي ميناء الضبة وعطلت التصدير والاقتصاد الوطني تماماً، ولم يتحرك هكذا حين فرضت المليشيا انقساماً نقدياً، وطبعت عملة غير شرعية، ونهبت الموارد الوطنية وأموال الناس وميزانية المرتبات، وأموال المانحين، واختطفت الطائرات، بل الوطن بأكمله!”

الناشط حسام أشار في تغريدته إلى التخادم الخفي والدعم الملوث للحوثيين، موضحاً أن المبعوث الأممي يحاول الضغط على الحكومة اليمنية عندما يتم تضييق الخناق مالياً على الحوثيين.

وأكد أن هذا هو سر بقاء الحوثيين وليس قوتهم العسكرية كما يدعي البعض، موضحًا أن هذا السيناريو تكرر عندما اقتربت القوات اليمنية بدعم التحالف من تحرير الحديدة وصعدة، حيث تدخل الضغط الأممي لإيقاف العمليات العسكرية لإنقاذ الحوثيين، مشيراً إلى أن السعودية هي التي تملك القرار النهائي.

وغردت الناشطة ابتسام أبو دنيا قائلة: “أقسم بالله العظيم لو يتعاطى الرئيس مع هذه الرسالة فهي نهاية اليمن ولا عاد تلوموا أحداً، لوموا رئيسكم الذي يتعاطى مع الصعلوك الأصفر بمسمى مبعوث أممي. على الدكتور رشاد رفض استقبال المبعوث أو الحديث معه وكذلك الحكومة”.

واردفت: “فاحترموا أنفسكم واحترموا الدماء التي سفكت واحترموا نضال البنك المركزي إن أردتم أن نحترمكم. مالم فلا احترام لكم ولا قيمة لكم عندنا. رفعت الأقلام وجفت الصحف.”

الصحفي عادل شمسان انتقد المبعوث الأممي جروندبرج، مشيراً إلى أنه أصبح مبعوثاً خاصاً لحماية الحوثيين ومصالحهم. وأوضح أن سلفه السابق أوقف تحرير الحديدة، واليوم يروجون أن ما يقوم به البنك المركزي الشرعي هو ضمن صراع اقتصادي ويزايدون بأنه سيضر بمصلحة اليمنيين.

وأكد أن طلب المبعوث تأجيل قرار البنك المركزي إلى نهاية أغسطس هو دليل على صواب القرار، وأن التأجيل يهدف لتمكين مليشيا الحوثي من ترتيب أوراقها وسحب الأموال. ودعا الحكومة والبنك المركزي إلى عدم الرضوخ لهذه الضغوط، مؤكداً أن القرار سيادي ويهدف لمصلحة الوطن ومستقبله.

الإعلامي علي ناصر العولقي انتقد بشدة المبعوث الأممي إلى اليمن، مشيراً إلى صمته إزاء استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في محافظات الجنوب، وهو ما أدى إلى انهيار اقتصادي فاقم من معاناة المواطنين المعيشية والخدمية.

وأوضح العولقي أن المبعوث الأممي تدخل لإنقاذ الحوثيين عندما اتخذت الحكومة الشرعية قرارات بنقل البنوك من صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات، إلى العاصمة عدن، متهماً إياه بممارسة سياسة الكيل بمكيالين، مؤكدًا أن جميع تحركات المبعوث الأممي تصب في مصلحة الحوثيين، تحت ذريعة الحفاظ على معيشة المواطنين البسطاء في محافظات الشمال.

والجمعة أفادت وكالة سبأ الحكومية، بأن مجلس القيادة الرئاسي،اطلع على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ والتي تضمنت طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني، وأكد، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار مع الحوثيين برعاية أممية حول الملف الاقتصادي، مشترطاً استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة “غروندبرغ” يثير غضب اليمنيين… هل تتمسك الحكومة بقرارات البنك المركزي تحت ضغوط الأمم المتحدة؟ أولاً على شروين المهرة.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأحد، إن المفاوضات اليمنية في مسقط أسفرت عن انفراجة مهمة بالتوصل إلى تفاهم لإطلاق سراح السياسي البارز محمد قحطان الذي كان مثار خلاف لسنوات بسبب رفض الحوثيون الإفراج عنه أو الكشف عن مصيره.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عقد اجتماع لاحق لتبادل أسماء المحتجزين وترتيبات إطلاق سراح “قحطان”، مشددا على أن إطلاق سراح المدنيين المحتجزين تعسفيا هو الخيار الوحيد المقبول.

وأوضح أن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق المحتجزين عقدت للجمع بين وفود مفاوضة من الأطراف المتنازعة في اليمن دعمًا للأطراف في الوفاء بالتزاماتها لإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب اتفاق ستوكهولم وفقًا لمبدأ “الكل مقابل الكل”.

وقال غروندبرغ: “ينتظر آلاف اليمنيين لم شملهم مع أحبائهم. على الرغم من التقدم الإيجابي، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وبوتيرة أسرع، للتخفيف من معاناة هذه الأسر”.

ودعا غروندبرغ الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه، بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج.

وجدد غروندبرغ دعوات الأمم المتحدة للأطراف بالامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين واحترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي.

وكرر بشكل خاص مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم تعسفيًا لدى الحوثيون في صنعاء وما زالوا محتجزين دون القدرة على التواصل مع العالم الخارجي.

وأضاف: “تظل الأمم المتحدة ملتزمة بهذا العمل المهم لإعادة لم شمل العائلات اليمنية مع ذويهم المحتجزين على خلفية النزاع”.

وتابع:” بينما نواصل هذه المهمة، يجب علينا أيضًا أن نندد بالاحتجاز التعسفي لجميع المدنيين والتعبير عن أسفنا على معاناة عائلاتهم وأحبائهم. إطلاق سراحهم بشكل فوري وغير مشروط هو الخيار الوحيد المقبول.”

ظهرت المقالة “غروندبرغ”: مفاوضات مسقط أسفرت عن انفراجة مهمة بشأن الإفراج عن قحطان أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك بعد الإعلان عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، غدًا الأحد، برعاية كل من السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة.

وتأتي هذه الجولة الجديدة في إطار الجهود الدولية المتواصلة لإنهاء الصراع في اليمن، الذي يعاني منه سكانه منذ تسع سنوات.

كما تُعول الأطراف اليمنية على هذه الجولة في استكمال خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في جولات المفاوضات السابقة، والتي تتضمن خطوات محددة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في البلاد.

ظهرت المقالة وكيل محافظة المهرة: آمال بمعالجة ملف الأسرى واستكمال خارطة الطريق في جولة مفاوضات جديدة برعاية دولية أولاً على شروين المهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تهدف إلى “تصحيح وضع” الشركات وحمايتها من “العبث” الذي تقوم به جماعة الحوثي، حسب قولها. كما تهدف إلى منع الحوثيين من الاستيلاء على الموارد المالية لهذه الشركات.

وطالبت الوزارة شركات الهاتف النقال بمراجعة الوزارة في عدن “بشكل عاجل” ونقل مقراتها الرئيسية “فنياً وإدارياً ومالياً” إلى عدن، بالإضافة إلى سداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وضرائب.

وحذرت الوزارة الشركات المتخلفة عن الامتثال من اتخاذ “إجراءات قانونية” بحقها.

تأتي هذه الدعوة ضمن مساعي الحكومة اليمنية لنقل كافة الشركات والبنوك والمؤسسات من صنعاء إلى عدن.

ولم تحدد الوزارة مهلة زمنية محددة لنقل شركات الهاتف النقال، كما لم توضح ما هي “الإجراءات القانونية” التي ستتخذها بحق الشركات المتخلفة.

ظهرت المقالة الحكومة اليمنية تدعو شركات الهاتف النقال لنقل مقراتها إلى عدن “فوراً” وتتوعد المتخلفين بـ”إجراءات قانونية” أولاً على شروين المهرة.

وشدد القادة العرب في بيانهم الختامي على ضرورة دعمهم للمساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات المعتمدة دولياً، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وجاء التأكيد على دعم جهود المصالحة في اليمن ضمن مباحثات القمة العربية التي تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

وتناولت القمة العربية، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس العديد من الملفات المهمة، من بينها القضية الفلسطينية، والشؤون العربية والأمن القومي، والشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية.

وشدد القادة العرب على ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمات التي تواجه المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.

وختمت القمة أعمالها بإصدار بيان ختامي تضمن نتائج المباحثات والقرارات التي اتخذتها، كما حددت موعد القمة العربية المقبلة ومكان انعقادها.

ظهرت المقالة القمة العربية تؤكد مساندة جهود الحكومة اليمنية لتحقيق المصالحة الوطنية أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك في ختام اللقاء التشاوري السنوي بين السلطات اليمنية وصندوق النقد الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية.

وأكد الصندوق أنّ توقف صادرات النفط اليمنية منذ هجوم الحوثيين على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022 قد حرم الحكومة من نصف إيراداتها، ممّا أدى إلى اتساع العجز المالي وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية.

وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 2% في عام 2023، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من انخفاض أسعار الغذاء العالمية.

ولفت الصندوق الانتباه إلى أنّ 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ممّا يُشكل أزمة إنسانية خانقة. وشدد على أنّ استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يُشكل شريان حياة أساسي لليمنيين.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر قد يعيق حركة التجارة والتمويل، مما قد يقلل من المساعدات الخارجية ويفاقم من الأزمة الاقتصادية.

وأثنى الصندوق على التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالإصلاحات المالية، بما في ذلك زيادة مواءمة أسعار الصرف وتحسين نظام مزادات العملات الأجنبية. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة هذه الإصلاحات، خاصة في مجال إدارة الإيرادات والإنفاق.

وطالب الصندوق بتعزيز حوكمة البنك المركزي اليمني وتحسين جمع البيانات لضمان الشفافية والمساءلة. كما شدد على أهمية الاستمرار في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الصندوق أنّ الدعم المالي الخارجي ضروري لمعالجة الأزمة اليمنية، بما في ذلك تخفيف الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والحفاظ على استقرار الأسعار. وطالب الصندوق الجهات المانحة بتكثيف مساعداتها لليمن.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن التزامه بمواصلة تقديم المساعدة الفنية لليمن لتعزيز قدراته المؤسسية. كما تعهد الصندوق بإجراء مناقشات مع الشركاء الدوليين لتنسيق المساعدة الخارجية بشكل أفضل.

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر التصعيد في البحر الأحمر على اقتصاد اليمن أولاً على شروين المهرة.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، في كلمة اليمن، على ضرورة وجود شريك حقيقي يؤمن بالمشاركة السياسية وحقوق الجميع، ويتخلى عن خيارات الحرب والعنف، لافتًا إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لحلّ الخلافات وإنهاء الصراعات. بحسب وكالة سبأ الحكومية

وشدد الوزير الزنداني على أن أي مشروع للتسوية السياسية في اليمن لا بد أن يتضمن هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملاً لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية ومصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة، والسماح بدخول المساعدات، وعودة السكان إلى منازلهم.

كما أكد على أهمية دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ظهرت المقالة اليمن تجدد دعمها للسلام وتؤكد على ضرورة وجود شريك حقيقي أولاً على شروين المهرة.