ظهرت المقالة لجنة حكومية في البحر الأحمر لأول مرة لتقييم المخاطر البيئية لغرق السفينة “روبيمار” أولاً على شروين المهرة.

وقال الأمين العام للمنظمة “أرسينيو دومينجيز” خلال مؤتمر صحفي في لندن: “قدراتنا تكون محدودة عندما نعمل في منطقة غير آمنة”. وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وطبقا لـ”رويترز”، فإن جهود المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، كانت تستهدف أيضا انقاذ السفينة “ترو كونفيدنس” المملوكة ليونانيين، الجانحة بالقرب من ميناء عدن، منذ أكثر من أسبوع، بعد استهدافها بهجوم صاروخي للحوثيين، أدى لاشتعال النيران بها ومقتل ثلاثة من أفراد طاقمها.

وعمليات الإنقاذ، كانت تتضمن إعادة تعويم السفن والقطر والإصلاحات، لكنها توقفت بسبب استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية الحياة البحرية والبيئة الساحلية على اختلاف أنواعها من الأضرار الناجمة عن تسرب الوقود والبضائع الخطرة.

ويوم الأحد 2 مارس، غرقت السفينة البريطانية في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من استهدافها بهجوم حوثي بعدة صواريخ، ضمن سلسلة الهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران على خلفية الحرب في غزة.

وغداة الهجوم، أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أن “السفينة تحمل على متنها 21,999 طناً مترياً من الأسمدة من فئة 5.1 العالية الخطورة”، بحسب تصنيف “البضائع الدولية البحرية الخطرة” (IMDG)، وهو دليل دولي لنقل المنتجات الخطرة المعبّأة.

وتتضمن هذه الفئة نيترات الأمونيوم إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، الذي تسبب تكديسه بكميات كبيرة وبدون إجراءات وقائية بحسب السلطات اللبنانية، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 الذي أسفر عن أكثر من 220 قتيلًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل، أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي فبراير المنصرم، أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ومطلع العام الجاري، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، ومواجهة التهديدات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي، إلا أن الحوثيين قللوا من جدوى ذلك التحالف، وقالوا إنه مني بالفشل.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تعلن التوقف عن مواجهة كارثة غرق “روبيمار” بسبب استمرار هجمات الحوثيين أولاً على شروين المهرة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، وأمين عام الهيئة، حادثة غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر، والتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية ومستجدات الوضع بهذا الجانب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

واتخذ الاجتماع قراراً بدعم ومساندة اليمن في كافة الجهود الرامية إلى ازالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة المنكوبة، والعمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات على المستوى الإقليمي والدولي وانعكاسها على التحديات البيئية ومنها قضية غرق السفينة “روبيمار”.

واستعرض الشرجبي، وفقا لـ”سبأ”، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بخلية ادارة أزمة السفينة “روبيمار” واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الاطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الاوضاع المترتبة من غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية..

ودعا الى مساندة الحكومة اليمنية ودعمها بشتى الوسائل من أجل مواجهة تبعات الآثار السلبية المحتملة جراء غرق السفينة “روبيمار”.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير المياه والبيئة، مع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية والاوروبية “سيداري”، جملة من القضايا ذات الصلة بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة بفعل التغيرات المناخية والتلوث والاعاصير والفيضانات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء “سبأ”.

وتناول عرض تقديمي مقدم من وزارة المياه والبيئة حول وضع السفينة المنكوبة روبيمار وتداعياتها على النظم البيئي والحيوي والكائنات الحية البحرية.

وطالب أعضاء مجلس أمناء سيداري، البدء بعمل خطة واضحة لمواجهة التغيرات المناخية لتعزيز القدرات على اعتماد الاقتصاد الخضر. وتنفيذ بعض المشاريع، ووضع الخطط والانشطة الخاصة بالحفاظ على المياه ومنع تلوثها او استنزافها، معتبرين قضايا المياه قضية اساسية لابد أن تأخذ حيزاً من الاهتمام للفترة المقبلة.

ويوم الأحد 2 مارس، غرقت السفينة البريطانية في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من استهدافها بهجوم حوثي بعدة صواريخ، ضمن سلسلة الهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران على خلفية الحرب في غزة.

وغداة الهجوم، أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أن “السفينة تحمل على متنها 21,999 طناً مترياً من الأسمدة من فئة 5.1 العالية الخطورة”، بحسب تصنيف “البضائع الدولية البحرية الخطرة” (IMDG)، وهو دليل دولي لنقل المنتجات الخطرة المعبّأة.

وتتضمن هذه الفئة نيترات الأمونيوم إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، الذي تسبب تكديسه بكميات كبيرة وبدون إجراءات وقائية بحسب السلطات اللبنانية، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 الذي أسفر عن أكثر من 220 قتيلًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل، أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي فبراير المنصرم، أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ومطلع العام الجاري، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، ومواجهة التهديدات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي، إلا أن الحوثيين قللوا من جدوى ذلك التحالف، وقالوا إنه مني بالفشل.

ظهرت المقالة الدول المشاطئة للبحر الأحمر تؤكد دعمها لليمن في مواجهة مخاطر غرق “روبيمار” أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك في لقاء بمدينة عدن بين خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة روبيمار برئاسة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، مع فريق تابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية( سبأ) تم أيضا مناقشة “التصورات والأفكار الخاصة بتطورات وضع السفينة، وكيفية الاستفادة من آراء خبراء الأمم المتحدة حول أفضل السبل الممكنة لتجنب أي كارثة بيئية جراء السفينة المنكوبة”.

واستعرض وزير البيئة ” خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها خلية الأزمة لتبادل وجهات النظر والنقاش حولها بهدف وضع خطة مشتركة مع الخبراء الأمميين، إضافة إلى عرض المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعرض لها اليمن والمنطقة جراء تداعيات غرق السفينة وتسرب حمولتها إلى مياه البحر”.

بدوره، أوضح منسق الفريق الأممي نبيل الشملي أن” انعقاد هذا اللقاء يأتي لمناقشة خطة الاستجابة المقدمة من الحكومة اليمنية والعمل على تطويرها وتفعيلها خلال فترة أسبوعين”.

وأضاف أن” الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية لمواجهة حادثة سفينة روبيمار، باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة لتفادي أي الكارثة البيئية المحتملة”.

ظهرت المقالة اجتماع يناقش وضع خطة مشتركة لمواجهة ازمة السفينة “روبيمار” أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، لاحتواء أزمة غرق سفينة الشحن “روبيمار”، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وباتت تشكل “خطراً بيئياً”.

ويوم الأحد 2 مارس، غرقت السفينة البريطانية في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من استهدافها بهجوم حوثي بعدة صواريخ، ضمن سلسلة الهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران على خلفية الحرب في غزة.

وأوضح منسق الفريق الأممي “نبيل الشملي”، أن الفريق سيقوم خلال الاسبوع الأول بتقييم وضع السفينة ودراسة أفضل الاحتمالات الممكنة لتجنب وقوع أي تسرب لزيوت أو حدوث كارثة بيئية، وفقا لـ”سبأ”.

وأكد الشملي، أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية لاستجابة مواجهة حادثة سفينة “روبيمار” باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة لتفادي أي الكارثة البيئية المحتملة.

وطبقا لـ”سبأ”، ناقش اللقاء، التصورات والافكار الخاصة بتطورات وضع السفينة وكيفية الاستفادة من أراء خبراء الأمم المتحدة حول أفضل السبل الممكنة لتجنب أي كارثة بيئية جراء السفينة المنكوبة، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة لوضع السفينة المنكوبة، وأوجه الدعم الفني والقانوني المقدمة للحكومة.

وخلال اللقاء، قدم وزير المياه والبيئة، إحاطة لفريق الخبراء الأممي، حول خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها خلية الأزمة لتبادل وجهات النظر والنقاش حولها بهدف وضع خطة مشتركة مع الخبراء الأمميين اضافة إلى عرض المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعرض لها اليمن والمنطقة جراء تداعيات غرق السفينة وتسرب حمولتها إلى مياه البحر.

وفي سياق متصل، عبرت منظمة التنمية الدولية في شرق إفريقيا (إيغاد) عن قلقها البالغ إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في البحر الأحمر وخليج عدن، بسبب غرق سفينة “روبيمار” قبالة السواحل اليمنية.

وأكدت في بيان لها، أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن السفينة “روبيمار” التي استهدفتها جماعة الحوثي في 18 فبراير الماضي.

وقالت المنظمة، وهي مجموعة اقتصادية إقليمية تعمل على التنمية بين بلدان شرق إفريقيا، ويقع مقرها الدائم في جيبوتي، إن السفينة “روبيمار” كانت تحمل أكثر من 21000 طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود على متنها، وهذا يعادل 200 طن من النفط.

في غضون ذلك، حذرت منظمة بيئة عالمية، من مخاطر كارثة بيئية جراء غرق سفينة الشحن “روبيمار” في البحر الأحمر، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتلافي الآثار.

وأوضحت منظمة السلام الأخضر “غرينبيس”، أن حمولة السفينة بأكثر من واحد وعشرين ألف طن من سماد نترات الأمونيوم والوقود والزيوت يشكل خطرا حقيقيا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.

وغداة الهجوم، أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أن “السفينة تحمل على متنها 21,999 طناً مترياً من الأسمدة من فئة 5.1 العالية الخطورة”، بحسب تصنيف “البضائع الدولية البحرية الخطرة” (IMDG)، وهو دليل دولي لنقل المنتجات الخطرة المعبّأة.

وتتضمن هذه الفئة نيترات الأمونيوم إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، الذي تسبب تكديسه بكميات كبيرة وبدون إجراءات وقائية بحسب السلطات اللبنانية، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 الذي أسفر عن أكثر من 220 قتيلًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل، أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي فبراير المنصرم، أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ومطلع العام الجاري، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، ومواجهة التهديدات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي، إلا أن الحوثيين قللوا من جدوى ذلك التحالف، وقالوا إنه مني بالفشل.

ظهرت المقالة فريق أممي متخصص بالكوارث يبحث في عدن خطة الاستجابة لمواجهة مخاطر غرق “روبيمار” أولاً على شروين المهرة.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ”، إن خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة توجهوا إلى اليمن، وسيعملون بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة، في إجراء بعض التقييمات للعواقب التي قد تترتب على غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر.

ويوم الأحد 2 مارس، غرقت السفينة البريطانية، بعد نحو أسبوعين من استهدافها بهجوم حوثي بعدة صواريخ، ضمن سلسلة الهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران على خلفية الحرب في غزة.

وقال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، لـ”رويترز”، إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة.

وأشار الشرجبي إلى أن خطورة مادة فوسفات الأمونيا التي تحملها السفينة “الغارقة” تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانه في الماء، ما يصعب إزالته مستقبلا وسيخلف تأثيرات خطيرة على الأحياء والبيئة البحرية.

وأكد الوزير اليمني، أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشُّعب المرجانية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة، مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.

في غضون ذلك، حذرت منظمة بيئة عالمية، من مخاطر كارثة بيئية جراء غرق سفينة الشحن “روبيمار” في البحر الأحمر، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتلافي الآثار.

وأوضحت منظمة السلام الأخضر “غرينبيس”، أن حمولة السفينة بأكثر من واحد وعشرين ألف طن من سماد نترات الأمونيوم والوقود والزيوت يشكل خطرا حقيقيا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.

وحذر مدير البرامج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “جوليان جريصاتي”، من أن عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة، قد يفاقم الوضع الحالي ويتحول إلى أزمة بيئية كارثية، مطالبا بإرسال خبراء وفرق استجابة إلى موقع حطام السفينة لتقييم الوضع، وتنفيذ خطة طوارئ بأسرع وقت.

وغداة الهجوم، أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أن “السفينة تحمل على متنها 21,999 طناً مترياً من الأسمدة من فئة 5.1 العالية الخطورة”، بحسب تصنيف “البضائع الدولية البحرية الخطرة” (IMDG)، وهو دليل دولي لنقل المنتجات الخطرة المعبّأة.

وتتضمن هذه الفئة نيترات الأمونيوم إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، الذي تسبب تكديسه بكميات كبيرة وبدون إجراءات وقائية بحسب السلطات اللبنانية، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 الذي أسفر عن أكثر من 220 قتيلًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل، أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وفي فبراير المنصرم، أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ومطلع العام الجاري، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، ومواجهة التهديدات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي، إلا أن الحوثيين قللوا من جدوى ذلك التحالف، وقالوا إنه مني بالفشل.

ظهرت المقالة خبراء أمميون يقيِّمون مخاطر غرق سفينة “روبيمار” واليمن تعتزم مقاضاة ملَّاكها أولاً على شروين المهرة.